تضع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع تمويل القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، توسيع الدعم المالي للبنوك الإفريقية، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مقدمة تطلعاتها ضمن إطار استراتيجيتها الجديدة الممتدة حتى عام 2030.

وخلال كلمته في قمة إفريقيا المالية (AFIS 2026) المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، كشف مختار ديوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن إفريقيا تستحوذ حالياً على نحو 25% من إجمالي التزامات المؤسسة العالمية، والتي تجاوزت 100 مليار دولار. كما سلط الضوء على تحقيق نسبة قياسية في حشد التمويلات بلغت 3.4 ضعفاً، ما يعني تعبئة 3.40 دولار من رؤوس الأموال الاستثمارية الإضافية مقابل كل دولار تستثمره المؤسسة بشكل مباشر.

إعادة التفكير في آليات التمويل: الانتقال من الضمانات إلى التدفقات النقدية

ضمن خارطة طريق 2030، تمنح المؤسسة الأولوية للاستثمار المباشر في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر لتمكين المؤسسات المالية المحلية. ولتيسير الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتحول المؤسسة من متطلبات الضمانات التقليدية القائمة على الأصول إلى أطر إقراض تعتمد على التدفقات النقدية.

إدارة مخاطر العملة وتعميق أسواق رأس المال

لحماية الشركات من تقلبات أسعار الصرف، تخطط المؤسسة لتوسيع محفظة تمويلاتها بالعملات المحلية لترتفع عن نسبتها الحالية البالغة 35%، مع استهداف رفع إجمالي حشد التمويلات في إفريقيا إلى 5 أضعاف. وأكد ديوب على أهمية تنشيط أسواق رأس المال المحلية وإصدارات سندات الشركات للحد من الاعتماد على الديون بالعملات الأجنبية.

الحد من المخاطر، توفير الوظائف، والتكامل الإقليمي

وفي إطار معالجة تحفظات المستثمرين، أعلن ديوب أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) حققت مستهدفها لعام 2030 قبل الموعد المحدد، بإصدار ضمانات استثمارية بقيمة 25 مليار دولار. وأكد أن تعبئة رؤوس الأموال المحلية تعد أمراً حاسماً لدفع عجلة النمو في إفريقيا لتتجاوز معدلها الحالي البالغ 4.5%، وخلق فرص عمل للشباب، وبناء ممرات اقتصادية إقليمية متكاملة.

تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي والتواجد في الأسواق العالمية

تم تحديد قطاعي الطاقة والبنية التحتية الأساسية كأولويات استثمارية قصوى لدعم التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. وفي الوقت نفسه، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق حضورها في المراكز المالية العالمية الكبرى—بما في ذلك لندن، ونيويورك، وفرانكفورت، وطوكيو، وسيدني—لتوجيه استثمارات المؤسسات الكبرى نحو الأسواق الإفريقية.

سد الفجوات السياساتية عبر مجالس القطاع الخاص

حثّ ديوب الدول الإفريقية على إنشاء مجالس وطنية للقطاع الخاص لتعزيز الحوار المستمر بين صناع القرار وقادة الأعمال، بما يساهم في متابعة الإصلاحات الاقتصادية، وإزالة الاختناقات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال