بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تنفيذ الجولة الثانية من برنامج «أساسيات الذكاء الاصطناعي لموظفي الجهاز الإداري للدولة»، بهدف تعزيز قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية.

وانطلقت أولى الدورات التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بالجيزة، يومي 9 و10 نوفمبر 2026، بحضور الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول، وبول كوستير، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان والمكتب المنسق مع جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.

تدريب موظفي الحكومة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يستهدف البرنامج تعريف العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وتطوير قدرتهم على الاستفادة من هذه التقنيات وفقًا لطبيعة عمل المؤسسات الحكومية واحتياجاتها، مع ترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول.

وتناولت الدورة التدريبية، التي استمرت يومين، أساسيات الذكاء الاصطناعي وفرص توظيفه في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب المخاطر المحتملة والاعتبارات الأخلاقية وأطر الحوكمة وآليات التطبيق المسؤول داخل المؤسسات.

كما تضمنت المناقشات ضوابط المشتريات العامة ومتطلبات العناية الواجبة عند اقتناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض التجربة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والتوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا.

10 جهات حكومية تشارك في الجولة الثانية

شهدت الدورة مشاركة ممثلين عن 10 جهات حكومية، تشمل هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومصلحة الجمارك، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة.

كما ضمت قائمة الجهات المشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز حماية المستهلك.

هدى بركة: تأهيل الكوادر الحكومية يدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030

أكدت الدكتورة هدى بركة أن تنمية القدرات البشرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الاستخدام الفعال والمسؤول لهذه التقنيات يسهم في تطوير أساليب العمل، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية ومتطلبات الحوكمة وحماية البيانات.

وأضافت أن جهود بناء القدرات الرقمية تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اعتبار التدريب والتأهيل من المعايير الأساسية للالتحاق بالوظائف الحكومية، مشيرة إلى التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم هذا التوجه.

اليونسكو: الاستثمار في المهارات أساس الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

من جانبه، شدد بول كوستير على أن الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات البشرية، وتعزيز الالتزام بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحويل توصيات تقرير تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي، الذي أُعد في إطار تنفيذ توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى خطوات عملية تدعم قدرات العاملين بالقطاع الحكومي.

وأضاف أن توظيف هذه التقنيات ينبغي أن يحقق منفعة مجتمعية، مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز الاستخدام المسؤول داخل المؤسسات.

الجولة الأولى دربت 90 موظفًا من 25 جهة حكومية

يأتي إطلاق الجولة الثانية استكمالًا للتعاون بين وزارة الاتصالات واليونسكو، عقب تنفيذ الجولة الأولى من البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت الجولة الأولى ثلاث دورات تدريبية تناولت أساسيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وحوكمته، بمشاركة نحو 90 متدربًا يمثلون 25 جهة حكومية.

وساهمت الدورات في تعزيز معرفة المشاركين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والتوعية بالمخاطر والاعتبارات الأخلاقية، والتعرف على أطر الحوكمة والاستخدام المسؤول، إلى جانب استكشاف فرص توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات العامة.

3 دورات جديدة لتوسيع نطاق التدريب الحكومي

تضم الجولة الثانية ثلاث دورات تدريبية جديدة بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، مع مشاركة قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة في التنظيم والتنسيق لتنفيذ الفعاليات.

وتستهدف المرحلة الجديدة البناء على نتائج الجولة الأولى وتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل مزيدًا من الجهات الحكومية، بما يتيح تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة واستكشاف تطبيقات عملية تتناسب مع اختصاصات كل جهة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة.