عزز مركز دبي للأمن الإلكتروني منظومة التعاون الدولي في مجال حماية الفضاء السيبراني، عبر توقيع اتفاقية استراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الوكالة المتخصصة بالأمم المتحدة في شؤون التقنيات الرقمية. وتمت مراسم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد 2026 (PP-26)، المنعقد حالياً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتستهدف الشراكة الجديدة بناء نماذج محاكاة واقعية للجائحات الرقمية، وتصميم آليات عمل تتيح لمؤسسات المجتمع المدني التعامل بفعالية مع الأزمات التقنية والحد من آثارها، وهو ما يتماشى مع خطط المركز لتوسيع تحالفاته العالمية وتنفيذ محاور استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.

توقيع رفيع المستوى على هامش (PP-26)

وقّع الاتفاقية كل من سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، ودورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك بحضور سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) رئيس وفد الدولة المشارك، وسعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر، وتوماس لامانوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة باعتباره أعلى سلطة تشريعية وتنظيمية في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يجمع 194 دولة عضواً كل أربع سنوات لرسم السياسات الدولية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ركيزتان أساسيتان لتنفيذ الاتفاقية

حدد الجانبان إطار العمل المشترك ضمن مسارين متكاملين:

رصد وتقييم التهديدات المستقبلية: الاستناد إلى بيانات تقرير «عندما تفشل الأنظمة الرقمية» المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، لتحليل المخاطر المحدقة بالبنية التحتية الحيوية، سواء كانت ناتجة عن نزاعات مسلحة، أو هجمات إلكترونية، أو كوارث طبيعية، أو انقطاعات في الكابلات البحرية وشبكات الأقمار الصناعية.

تفعيل الأطر التطبيقية والسياسات: توظيف منصة المنتدى العالمي للمرونة الرقمية، التي تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، لتحويل الدراسات البحثية إلى سياسات وإرشادات قابلة للتنفيذ تعزز من استدامة الشبكات الرقمية.

رؤى وتصريحات المسؤولين

وفي تعليقها على الشراكة، أشارت دورين بوغدان-مارتن إلى أن التوسع المتسارع في الاعتماد على الخدمات الرقمية يحتم رفع جاهزية بنيتها التحتية، مؤكدة أن التخطيط المسبق يضمن استمرارية اتصال المجتمعات في أصعب الظروف، ومشيدة بالدعم النوعي الذي يقدمه مركز دبي للأمن الإلكتروني لجهود الاتحاد في إدارة المخاطر الرقمية الكبرى.

بدوره، قال سعادة يوسف حمد الشيباني إن الاتفاقية تضع خارطة طريق عملية لتمكين المجتمع المدني، موضحاً أن وضع سيناريوهات مسبقة للجائحات الرقمية يتيح للأفراد والمؤسسات التدرب على الاستجابة السريعة وتحويل الخطط النظرية إلى خطوات ميدانية، بما يرسخ ريادة دبي كشريك عالمي موثوق في تأمين الفضاء الرقمي.

من ناحيته، أكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار أن حماية البنية التحتية الرقمية وضمان ديمومتها يمثلان التزاماً دولياً مشتركاً يستدعي الانتقال من مرحلة معالجة الأزمات إلى استباقها عبر تضافر الجهود الدولية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو دعم منظومة رقمية عالمية مرنة وقادرة على التعافي السريع من الاضطرابات، لبناء مستقبل تقني أكثر أماناً واستقراراً.