أقرت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي أن تحسين مستويات الأجور يأتي ضمن أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، مشددًا على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد، نظرًا لاستحواذ القطاع على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة زيادة الدخول

ترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة.

وشارك كذلك ممثلو التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحادات العمالية والقطاعات الاستثمارية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على عقد الاجتماع لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والعمل على تحسين دخول العاملين، بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

تشكيل المجلس وفق قانون العمل الجديد

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات سوق العمل، موضحًا تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

وتناول العرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، وأهمية الانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، مع تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما أشار إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية من 4 ملايين منشأة.

واستعرض الاجتماع كذلك معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية المستخدمة في إعداد سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 8500 جنيه

وافق المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص عند 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص بشأن القرارات المرتبطة بالأجور.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة عند 34 جنيهًا

وشملت القرارات الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.

علاوة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا

كما أقر المجلس حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتبلغ العلاوة 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا مصريًا.