مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وتعزيز الشراكة الاستثمارية
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وزيادة حجم الشراكات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التكنولوجيا والصناعة والطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجانبين المصري والهندي، في إطار زيارة وزير التجارة الهندي إلى مصر.
12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري بين مصر والهند
أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورًا ملحوظًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم الحالي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة التعاون التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية وتشجيعها على التوسع، إلى جانب جذب استثمارات جديدة.
شركات هندية تعزز حضورها في السوق المصرية
ولفت رئيس الوزراء إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة بمصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
وأكد وجود فرص واسعة للتوسع في قطاعات صناعية أخرى، مع الاستفادة من الخبرات الهندية المتنوعة، مشددًا على استمرار الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
التكنولوجيا والصناعات الدوائية والسيارات ضمن أولويات التعاون
وأوضح مدبولي أن هناك عددًا من القطاعات التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا التنافسية لدى الجانبين، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.
منطقة صناعية هندية محتملة بقناة السويس
ورحب رئيس الوزراء بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للشركات الهندية بإقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية والمزايا اللوجستية المتاحة.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتنفيذ مشروعات مشتركة.
الهند تقترح مجموعات عمل وبعثات تجارية مشتركة
من جانبه، أكد وزير التجارة الهندي بيوش جويال قوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية تمثل إطارًا واضحًا لتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل الاقتصادي، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأضاف أن فرص التعاون تشمل تطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن صناعة السيارات والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.
مباحثات لاتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال الزيارة، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
كما تناولت المباحثات فرص جذب استثمارات هندية في السياحة والتطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، إلى جانب طرح إمكانية تخصيص منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر والهند، مع مواصلة التنسيق والبناء على نتائج اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي.









.jpeg)

.jpg)







