مدبولي يتابع تنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الدولة حتى 2030
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد مدبولي أن البرنامج يستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني، ويواكب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة.
6 برامج لتوفير مليون وحدة سكنية
استعرضت وزيرة الإسكان المحاور الرئيسية للاستراتيجية، موضحة أنها تعتمد على ستة برامج تستهدف تنويع الوحدات السكنية وفقًا للقدرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويتضمن البرنامج الأول توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بينما يقوم البرنامج الثاني على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
ويستهدف البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، فيما يشمل البرنامج الرابع وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
كما يتضمن البرنامج الخامس تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين، بينما يركز البرنامج السادس على توفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.
65% من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار
وأوضحت المنشاوي أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تمثل نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، بما يعكس أولوية توفير السكن للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وتعتمد الاستراتيجية كذلك على توسيع مشاركة المطورين العقاريين بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وإتاحة خيارات متعددة للحيازة تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للمواطنين.
تحديد الأراضي والمدن المستهدفة
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن التي ستستضيف المشروعات، إلى جانب المساحات المتاحة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
وتناول الاجتماع التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.









.jpeg)

.jpg)







