شراكة بين «الإسكان» و«الصناعة» لتوفير أراضٍ صناعية جديدة وتوسيع المناطق القائمة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة مباحثات موسعة مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض خطط طرح أراضٍ جديدة بالمدن الجديدة مخصصة لإقامة تجمعات صناعية، بالتوازي مع دراسة آليات التوسع في المناطق الصناعية الحالية. وتستهدف هذه الخطوة دعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي، واستقطاب المستثمرين، وخلق فرص تشغيل جديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تقييم جاهزية المواقع والبنية التحتية
ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات المتعلقة بالمواقع المرشحة لإنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث جرى فحص مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحات المتاحة، ومدى اكتمال شبكات المرافق والبنية الأساسية بها، بالإضافة إلى بحث فرص التوسع الأفقي والرأسي في المناطق القائمة لضمان التناغم بين التوسع العمراني والنشاط الصناعي.
توجيه أراضي المدن الجديدة لخدمة الاقتصاد
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على الاستغلال الأمثل لرصيد الأراضي بالمدن الجديدة وتوجيهه بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية، موضحة أن توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأشارت إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الصناعة لاختيار المواقع الأكثر جاهزية وتهيئتها وفق المخططات المعتمدة لتسريع وتيرة الاستثمار.
إتاحة الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات
بدوره، شدد المهندس خالد هاشم على أن توفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة للتشغيل يعد محركًا رئيسيًا لرفع الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن التعاون مع «الإسكان» يركز على انتقاء مواقع تمتلك مقومات إقامة مناطق صناعية متكاملة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، بما يرفع من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.









.jpeg)

.jpg)







