قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 20 يونيو الجاري، في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، والتي يطالب فيها بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكان خالد علي ذكر في دعواه أن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار علي في دعواه إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، معتبرا أن أحكام محاكم الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء.