أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين شهدت تطورا وتناميا ملحوظا في العلاقات المصرية الألمانية مقارنة بالفترة الماضية، حيث أشادت المستشارة ميركل والوزراء والشركات الألمانية بمستوى التحسن المضطرد الذي تمر به هذه العلاقات، وما تم تنفيذه من مشروعات التعاون في مصر، كما اتسمت لقاءات الرئيس خلال الزيارة بالإيجابية.

وقالت الدكتورة سحر نصر ، إن ممثلي الشركات الذين التقى بهم الرئيس السيسي أشادوا بقانون الاستثمار الجديد، حيث أنهم كانوا يريدون إطارا تشريعيا ينظم عملهم في السوق المصرية، وأشادوا بوجه خاص بما يتضمنه القانون من تيسيرات لإجراءات الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وفض المنازعات بينهم وبين الحكومة، وفي نفس الوقت أعربوا عن إعجابهم ببرامج التدريب المهني للكوادر البشرية الذي تنفذه مصر.

وأشارت إلى أن ممثلي الشركات الألمانية ومن بينها سيمنس ودايا ومرسيدس طرحوا خلال اللقاءات عدد من المشكلات التي تواجههم في الاستثمارات في السوق المصرية وكانت تواجه مشكلات في فض المنازعات، وتم البدء في اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة العدل لحلها، ووعدوا بضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الأنتاج في مشروعاتهم القائمة.

وأضافت أن الجانب المصري طرح أثناء اجتماع المائدة المستديرة في برلين أمس الاثنين مجموعة من المشروعات خاصة في قطاع النقل، حيث تحرص الحكومة على ربط العاملين في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها ومحور قناة السويس بطرق نقل وشبكات للسكك الحديدية لتسهيل انتقال العمالة إلى مواقع الإنتاج أو نقل السلع إلى الموانىء.

وأوضحت أنها اتفقت في لقائها مع وزير التعاون الاقتصادي الألماني جيرهارد موللر على الحصول على منحة بقيمة ٢٥٠ مليون يورو لتمويل تطوير التعليم الفني ، وإقامة معهد للتدريب الفني في منطقة قناة السويس وآخر في الصعيد يخصص للتدريب على الصيانة وهي خبرات نفتقر إليها، وقالت أنه من المقرر أن يزور موللر مصر في نوفمبر المقبل على رأس وفد لإجراء مزيد من المباحثات حول برامج التعاون والمشروعات الإنمائية بين البلدين، وانه من المقرر ان يعقد هذا الاجتماع في احدى محافظات الصعيد في إشارة من الحكومة على الاهتمام بهذه المناطق التي عانت من التهميش في الماضي.

وأضافت أن الاتجاه في المرحلة المقبلة سيركز على تطوير قطاع النقل، والسعي لتنظيم نشاط شركتي أوبر وكريم حتى يتم تشجيع القطاع للخاص على المشاركة بقوة في قطاع نقل الأفراد ، مع العمل على وضع منظومة لتطوير السكك الحديدية بشكل متكامل.

وقالت انها تتفاوض معا الجانب الالماني للحصول على منحة جديدة لدعم الموازنة والميزان التجاري وستكون هذه هي المرة. الاولى التي تقدم فيها الحكومة الالمانية مثل هذه المنحة في هذا المجال، مشيرة الى انه كان قد تم توقيع منحة بقيمة ٢٥٠ مليون يورو مع الجانب الالماني لدعم الاستثمار والتعليم وتنمية المهارات وريادة الاعمال للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت انه تم الاتفاق مع شركة دايا الالمانية للغاز الطبيعي على جدولة مستحقاتها لدى الحكومة المصرية ليتم سداداها على ثلاث دفعات، وَقَد تم دفع القسط الاول بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، وأكدنا للشركات الالمانية أن الحكومة تلتزم بسداد مستحقات أية شركات، وتلتزم بكل اتفاقياتها وتحترمها، وهو ما أشاد به الجانب الالماني.