أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن جزيرتي تيران وصنافير اذا كانت ارض مصرية ما كان لأحد ان يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تيران وصنافير والأسباب عدم ترحيل البت فيما يتعلق بترسيم الحدود والسيادة على الجزيرتين.

وقال شكري - خلال حفل الافطار مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمفكرين والاعلاميين اليوم الاربعاء- أن هذا الامر كان محل تسويف منذ فترة طويلة اربعة أو خمسة عقود.. متسائلا عما اذا كان من الممكن اتخاذ موقف في اطار علاقة بين دولتين تتسم بالخصوصية وبين شعبين وعلى أي أسس يكون هذا التسويف وهل هي نظرة ضيقة الى مصلحة ذاتية أم من المفروض أن هذه العلاقة وما نمارسه من علاقات مبنية على المبادىء أن نواجه المشكلات والقضايا بشكل مباشر.

وأوضح أن هذا الأمر في قضية الأرض إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات، وهذه الخطابات في ذلك الوقت إن كانت قد أشارت الى استمرار الوضع على ماهو عليه رغم اقرار بالسيادة على الجزيرتين للمملكة فكان لظروف في هذا الوقت عام ١٩٩٠ وكانت تلك الظروف مغايرة تماما عن اليوم فيما يتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة والاحتياجات الخاصة بالعلاقات القائمة اتصالا بالجزيرتين والوضع القائم وارتباطهم بمعاهدة السلام وغير ذلك، فكان التأجيل هذا الامر في عام ١٩٩٠ لاعتبارات موضوعية وليس لارجاء مبرر لفكرة عدم التعامل مع القضية.

وأضاف انه طالما أن هناك تواصل ومطالبة وتغير للظروف تتيح أن نسير في هذا الامر وفقا لمعايير فنية واتفاقية وهي ليست معنية بالجزر فقط بل تتضمن استغلال الموارد وهي كاشفة لما تناولته من نقاط الاساس لتأكيد شيئا قاطعا وليس لإنشاء وضعية جديدة ومن هنا كان من الضروري أن نسير قدما في الاجراءات وفقا للترتيبات بعد استكمال كل النواحي القانونية والفنية المرتبطة بالموضوع المباشر وغير المباشر وهي حرية الملاحة في المضيق والالتزامات الامنية المترتبة على مصر ومعاهدة السلام وغير ذلك من نقاط كان من الضروري أن يتم العمل على توظيفها.

ردا على سؤال حول الإدارة السياسية والإعلامية لموضوع الجزيرتين "تيران وصنافير" وانعكاسها على الرأي العام المصري، قال وزير الخارجية سامح شكري إن وزارة الخارجية عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود حرصت على أن تلفت الأنظار إلى ما يترتب عن ذلك وأن هذه الاتفاقية "كاشفة للوضع" وبالتالي فإن الخارجية في اليوم التالي للتوقيع قامت بتوزيع المستندات وكل المكاتبات المتبادلة وطرحها على وسائل الإعلام ليتبينوا الموقف.

وأشار إلى أن الجدل السائد حول هذا الموضوع على مدى السنة الماضية لم يؤد لنتيجة حاسمة في هذا الأمر بحيث أننا لا نزال نتحدث عن الأرض، والانطباع لا يزال أن هناك أرضا تم التفريط فيها وهذا غير صحيح بالنظرة الموضوعية، ولكن حتى الطرح بأنها قضية أرض هو توصيف غير صحيح ويؤدي للبلبلة.

وأضاف شكري أننا إذا ما التزمنا بوضوح في الطرح والعرض فسوف نتجنب الكثير من سوء الفهم بسبب تغليب العاطفة والشحنة العاطفية.

وحول الفوائد التي ستعود لمصر جراء اتخاذ خطوة توقيع اتفاقية تعيين الحدود أوضح شكري أن الفائدة الأساسية أننا لا نستبقى على موضوعات بها عدم رضا فليس مناسبا لعلاقة وطيدة مثل علاقتنا بالسعودية أن يكون هناك أي أمر معلق أو شائبة تؤثر على تلك العلاقات وبالتأكيد تصبح هذه العلاقة أكثر قوة مع إزالة أى شوائب.

وأضاف أن المصلحة الثانية مباشرة مع المملكة العربية السعودية حيث أصبح بمقدورنا الآن أن نطرح امتياز للتنقيب عن الثروات فى الجزء الذي يخص مصر في المياه الاقتصادية الخالصة التي تخص مصر الآن وذلك بعد ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الخارجية ، إنه من المبكر أن يتم الحديث عن ذلك فهناك مساعي وتصريحات من أجل الوصول الى حلول وضرورة العودة الى الوئام الخليجى.. لافتا الى ان تلك ليست قضية خليجية مع وجود مصر تؤكد أن هذه الازمة تتجاوز الازمة الداخلية في الخليج وهي ازمة عامة ووضع لابد من التعامل معه اتصالا بقضية الارهاب واستهداف الارهاب سواء في المنطقة او خارجها.

وشدد شكري على ضرورة ان تواجه الدول الغربية مسئوليتها فيما يتعلق بالمقاومة الحقيقية للارهاب .. مشيرا الى انه ليس هناك ما يستدعي ان نظل في حالة الغموض الذي يتسم بها الوضع في وقت سابق لأن الاحهزة الامنية والدول تعمل وتدرك جيدا التنظيمات سواء كان هناك تهاون في التصدي لهذه الظاهرة او ارجاء توقيت التصدي أو استفادة جزئية من هذه المواضع وبالتالي لقد حان الوقت لأن نسمي الامر بمسمياتها وأن نتعامل بجدية مع ذلك وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي خلال كلمته في الرياض في القمة الامركية الاسلامية.

واشار الى اننا نؤكد على ما طرح خلال السنوات الثلاث الاخيرة من ضرورة المواجهة الشاملة للارهاب من حيث التنظيمات والتمويل والدول الراعية والفكر والايدلوجية ومقاومتها.. مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة ازاء كل من يتورط في هذه الاعمال.

وحول موقف المانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من التطورات مع قطر.. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المواقف الاوروبية بما فيها الالماني كان في احاديثه يدعو الى المصالحة وهذا من منطلق الخشية من ان تتفاقم الازمة على الدول الغربية مباشرة وان تسهم في تعقيد موقف معقد في الاساس، والمجتمع الدولي يتفق على الحلول السياسية للازمات والصراعات.

وأوضح انه خلال زيارة الرئيس السيسي الى المانيا والحديث الذي تم بشكل كبير من الصراحة والشفافية في اطار لقاءات الرئيس السيسي مع المستشارة الالمانية ووزير الخارجية هناك تقدير للجهود المصرية وتفهم للاجراءات التي تتخدها الدول الاربع وهذا لا يمنع ان الدول الغربية لها مصلحة في انهاء الازمة وعدم تفاقمها ولكن لا استشعر ان هناك دعما للموقف القطري ولكن بالعكس استشعر التفهم لرؤية مصر في التعامل الشامل مع القضية.

واشار الى أن مصر تأثرت بالدم المصري وشر الارهاب والشعب المصري كله يعاني بالاضافة الى العمليات في سيناء واستهداف الشرطة والحيش ومصر لم تتحدث بشكل نظري..موضحا ان لدينا اصرار على حماية امننا وشعبنا.

وقال وزير الخارجية ، إنه من المبكر أن يتم الحديث عن ذلك فهناك مساعي وتصريحات من أجل الوصول الى حلول وضرورة العودة الى الوئام الخليجى.. لافتا الى ان تلك ليست قضية خليجية مع وجود مصر تؤكد أن هذه الازمة تتجاوز الازمة الداخلية في الخليج وهي ازمة عامة ووضع لابد من التعامل معه اتصالا بقضية الارهاب واستهداف الارهاب سواء في المنطقة او خارجها.

وشدد شكري على ضرورة ان تواجه الدول الغربية مسئوليتها فيما يتعلق بالمقاومة الحقيقية للارهاب .. مشيرا الى انه ليس هناك ما يستدعي ان نظل في حالة الغموض الذي يتسم بها الوضع في وقت سابق لأن الاحهزة الامنية والدول تعمل وتدرك جيدا التنظيمات سواء كان هناك تهاون في التصدي لهذه الظاهرة او ارجاء توقيت التصدي أو استفادة جزئية من هذه المواضع وبالتالي لقد حان الوقت لأن نسمي الامر بمسمياتها وأن نتعامل بجدية مع ذلك وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي خلال كلمته في الرياض في القمة الامركية الاسلامية.

واشار الى اننا نؤكد على ما طرح خلال السنوات الثلاث الاخيرة من ضرورة المواجهة الشاملة للارهاب من حيث التنظيمات والتمويل والدول الراعية والفكر والايدلوجية ومقاومتها.. مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة ازاء كل من يتورط في هذه الاعمال.

وحول موقف المانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من التطورات مع قطر.. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المواقف الاوروبية بما فيها الالماني كان في احاديثه يدعو الى المصالحة وهذا من منطلق الخشية من ان تتفاقم الازمة على الدول الغربية مباشرة وان تسهم في تعقيد موقف معقد في الاساس، والمجتمع الدولي يتفق على الحلول السياسية للازمات والصراعات.

وأوضح انه خلال زيارة الرئيس السيسي الى المانيا والحديث الذي تم بشكل كبير من الصراحة والشفافية في اطار لقاءات الرئيس السيسي مع المستشارة الالمانية ووزير الخارجية هناك تقدير للجهود المصرية وتفهم للاجراءات التي تتخدها الدول الاربع وهذا لا يمنع ان الدول الغربية لها مصلحة في انهاء الازمة وعدم تفاقمها ولكن لا استشعر ان هناك دعما للموقف القطري ولكن بالعكس استشعر التفهم لرؤية مصر في التعامل الشامل مع القضية.

واشار الى أن مصر تأثرت بالدم المصري وشر الارهاب والشعب المصري كله يعاني بالاضافة الى العمليات في سيناء واستهداف الشرطة والحيش ومصر لم تتحدث بشكل نظري..موضحا ان لدينا اصرار على حماية امننا وشعبنا.

حول ما يتردد من تقارير من أن الموقف السعودي الإماراتي، من قطر قد يكون أقل حدة الأيام القادمة، قال شكري، إن ما يتردد هو على سبيل التمني ممن يشعرون بالضغط لأن هناك موقف متغيراً بين الدول الأربع أو قرب الحل بل بالعكس فإن هناك إصرارا وتواصلاً وتنسيقا بين الدول الأربع، وليس هناك سوى العزيمة على استخلاص ما يؤدي لتحقيق الأمن القومي للدول الأربع وللمنطقة العربية، وأضاف أن هذه تكهنات تدس لخلق نوع من الانطباع الخاطئ.

وحول موقف الولايات المتحدة، اعتبر شكري تصريحات الرئيس الأمريكي تجاه هذه الأزمة إيجابية بصفة عامة، وأن له رؤية واضحة في مقاومة الإرهاب والعمل على وقف التمويل وهو ما عبر عنه بعد ذلك.

وحول عدم حدوث تحرك بالجامعة العربية - مثلما يحدث بمجلس الأمن تجاه قطر - قال شكري إنه ليس بالضرورة أن نتحرك في الجامعة لاتخاذ قرار وإثارة الموضوع في هذا التوقيت قبل أن نتعرف على ردود الأفعال بالدول العربية واستعدادها لتتوافق مع الدول الأربع وهذا أمر نستطلعه بالوقت المناسب، وفيما يتعلق بالأمم المتحدة فإن مصر تتحرك دون شك ولا أستطيع أن أوضح أكثر من ذلك، ولكن سوف يظهر خلال الأيام القادمة أن هناك تحركا مؤثرا وسنستمر في استخدام كل قدراتنا للدفاع عن أمننا القومي.

وحول سبب اختيار اليونان كي تمثل مصالح مصر بقطر، قال شكري إنه لم يكن اختيارا عشوائيا بأي حال، بل تم على أساس الثقة المتبادلة واهتمام هذه الدولة بعلاقتها مع مصر وتم استبعاد الدول العربية والإسلامية رفعاً للحرج، فكانت النظرة لدولة أوروبية أو لاتينية وكانت اليونان كدولة متوسطية هي الأقرب وعلاقتها بمصر متميزة.

وأوضح وزير الخارجية أن طلب مصر من اليونان لرعاية مصالحها بقطر خلال اتصاله بنظيره اليوناني، وكانت إجابة اليونان بالموافقة فورية، "وهذا دليل آخر أن اختيارنا كان سليماً".