أقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية، رفع سعر الفائدة الرئيسي 0.25 في المئة، لتكون الزيادة الثانية في العام الحالي، والأعلى منذ الأزمة المالية 2008.

وصوت البنك المركزي بالموافقة على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمتوسط من 1 في المئة إلى 1.25 في المئة.

ويعد هذا أعلى مستوى منذ عام 2008، عندما قرر صانعو السياسات المالية الأمريكية خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت البلاد.

وقال البنك أيضا إنه سيبدأ فى خفض الاستحواذ السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

وأشار إلى أن استمرار نمو الاقتصاد الأمريكى وقوة سوق العمل كانت أهم الأسباب وراء رفع أسعار الفائدة.

وأوضحت جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، أن هذا القرار "يعكس حجم التقدم الذي أحرزه الاقتصاد والمتوقع أن يحققه أيضا".

وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع بعد انخفاض معدل البطالة، ولكن المؤشرات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك التضخم، كانت أضعف.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في شهر مايو/ آيار، وسجلت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض في 16 شهرا.

وأثارت هذه البيانات تساؤلات حول مسار البنك في المستقبل.

وتراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأسواق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.

ولكن تم إضافة أسعار الفائدة الجديدة بالفعل إلى معظم الأسهم.

شراء السندات

ويواجه متخذو القرارات المالية الأمريكية صعوبات في كيفية تغيير السياسات التي تم انتهاجها عقب الأزمة المالية عام 2008 وكانت تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتم في تلك الفترة تخفيض أسعار الفائدة وشراء سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة.

ولدى بنك الاحتياطي الفدرالي محفظة بقيمة 4.2 تريليون دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتم شراء معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود.

وفي عام 2014، أوقف البنك برنامج شراء السندات الذي يعرف باسم التسهيل الكمي، ولكنه واصل إعادة استثمار الأصول في دفاتره.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، انها غير متأكدة من مدى رغبة اللجنة في خفض امتلاك السندات على المدى الطويل، لكنها قالت إن مستوياتها ستكون "أقل بكثير" عن تلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.

رفع أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، في ديسمبر/ كانون أول 2015.

وبعد عام تم رفعها مرة أخرى في ديسمبر/ كانون أول 2016 وكانت المرة الثالثة والأخيرة في مارس / آذار الماضي.

واتخذ قرار أمس الأربعاء، بموافقة 8 مقابل 1، ورفض نيل كاشكارى رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى مينيابوليس هذا القرار، وكان قد صوت من قبل ضد رفع الفائدة في مارس / آذار الماضي أيضا.

ولا تزال أسعار الفائدة منخفضة بالمعايير التاريخية. ويتوقع المجلس رفع الأسعار ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وتعتمد التحركات على قوة الاقتصاد، التي كانت متباينة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بأسعارها في مايو/ آيار 2016، إلا انها تباطأت بشكل مطرد مقارنة بأوائل العام.

وجاء هذا أقل من خطط الاحتياطي الفيدرالي 2 في المئة.

وقالت يلين إن البنك يدرك النقص، وأنه "من الضروري" العودة إلى الهدف.

إلا أنها قالت إن بيانات هذا العام قد تتأثر بعوامل غير متكررة مثل انخفاض الأسعار على خطط الهواتف المحمولة.

وأضافت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي :"من المهم عدم الإفراط في الرد على بعض القراءات". "البيانات حول التضخم يمكن أن تكون مثيرة للضجة".

المستهلكون

وبالنسبة للمستھلکین الأمریکیین، فإن زیادات أسعار الفائدة تشير إلی زیادة تکالیف الاقتراض.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين فى البنك المركزى إن التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة "يتصاعد" على المستهلكين.

ومن الناحية الأوسع، فإن الأثر الاقتصادي يشمل زيادة قوة الدولار وارتفاع في أرباح البنوك.