وافقت وزارة البيئة على دراسة ﻹنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة جبل الجلاله على خليج السويس بإسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد ان الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والإلتزام بجميع الاسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 .
وصرحت منى كمال رئيس جهاز شئون البيئة بان دراسة تقييم الأثر البيئى تضمنت الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وان يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال المأخذ البحرى وكذلك صرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على المخرج البحرى مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.
واشارت الى ان الوزارة اشترطت ايضا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى اعمال حفر او ردم تكون من شأنها المساس بالأتزان الطبيعى لخط الشاطئ مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اثناء اعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أية رواسب من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بالمنطقة وكذلك الالتزام بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء.
وتلتزم الهيئة بالمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب والأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها وأيضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين والتخزين السليم والامن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمه فى تنقية المياه مع التخلص السليم والامن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة واعدد سجل بيئى لهذه المواد وجعلة متاحا عند التفتيش البيئى.. ويحق لجهاز شئون البيئة  بالتنسيق مع الجهة الادارية إيقاف الاعمال فى حالة حدوث أى أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الاعمال.