أعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتى تعادل نحو 2%، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، الذى نفى صحة تلك الأنباء. 

وأكد المجلس أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتى مضى على البدء فى تنفيذها نحو 18 شهراً حتى الآن.

كما أكد البنك المركزى أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.

وفى ذات السياق، أكد البنك المركزى على أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقاً لرؤية وسياسة كل بنك على حدة.

وفى النهاية ناشد البنك المركزى وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة فى المصادر التى يتم الاستناد إليها فى الحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أى حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأى العام.