قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اساسية للاقتصاد المصري لتصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية في دعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.