قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، أن المحكمة البريطانية العليا أكدت أن السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن ذلك جاء في معرض رفضها الدعوى التي رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية، حيث زعمت تلك المنظمة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم الأسلحة البريطانية ضد المدنيين في اليمن.

وأشار معالي سفير خادم الحرمين الشريفين إلى أن المحكــمـة اسـتمـعت لدفاع الحكومة البريطانية التي اختصمتها الدعوى، وأن المحكمة قالت في حيثيات حكمها "أن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيـــا مــن السلاح للسعودية أو إلغائها".

 

ولفت معالي السفير إلى ما أفادت به المحكمة من وجود تعاون بريطاني سياسي وعسكري واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في اليمن.

جدير بالذكر أن الصراع قد نشب في اليمن منذ أوائل عام 2015 ووقعت أجزاء من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وفي 25 مارس عام 2015 استجاب التحالف العربي الذي تقوده المملكة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدعم الشرعية في بلاده وإنقاذها من الميليشيات المسلحة التي تستهدف أمن الشعب اليمني.