قال مصدر مصرفى مسؤول، إن المشاورات بشأن الأسماء الجديدة المرشحة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العامة، ما زالت مستمرة حتى الآن، وسوف يتم رفع الشكل النهائى لحركة قيادات البنوك العامة خلال أيام من قبل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها.

وأكد  : إنه من المتوقع أن يخرج من رؤساء مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة، 2 من رؤساء البنوك على الأكثر، من إجمالى 6 قيادات حالية، مؤكدًا أن الاستقرار والحفاظ على قوة الجهاز المصرفى المصرى هو عنوان الحركة الجديدة فى البنوك العامة.

وقال مسئول حكومى إن التغييرات بين رؤساء وقيادات البنوك العامة ومجالس إداراتها سوف تتم نهاية الشهر المقبل - سبتمبر 2017 - وفى موعدها المحدد، متوقعًا أن تكون تغييرات رؤساء البنوك العامة فى عدد محدود منها فقط حفاظًا على الاستقرار وتجديد بعض الدماء.

ولفت المصدر إلى أن مدة مجالس الإدارات الحالية بالبنوك العامة بدأت فى سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى المصرى السابق هشام رامز، ومدة المجالس الحالية تمتد إلى 3 سنوات، وكان تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة أحد العناصر المؤثرة على حركة التغييرات السابقة.

جدير بالذكر، أن البنوك المملوكة للدولة تشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.