قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية اليوم اثنين : "إنه سيتم عرض مشروعي إنشاء بورصة للسلع والعقود وصكوك التمويل على مجلس النواب في أكتوبر المقبل ؛ وذلك ضمن تعديلات قانون سوق المال التي تم تقديمها للبرلمان".

وأضاف عادل  فى تصريحات صحفية : "إنه ولأول مرة في تاريخ مصر سيتم إنشاء بورصة للسلع والعقود كشركة خاصة بعد موافقة البرلمان على المشروع" ، منوها بأن مصر لها الريادة في هذا المجال عندما أسست البورصة المصرية في الربع الأخير من القرن الماضي حيث كانت في الأساس بورصة للسلع قبل أن يتم إغلاقها بقرار سياسي في الخمسينيات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دورا غير تقليدي للبورصة المصرية في عملية الإصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصاد المستهدف في إطار برامج الدولة الإصلاحي ، مؤكدا على أن دور البورصة لن يقتصر فقط على كونه مكانا لاستثمار المدخرات بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية جنبا إلى جنب مع الشركات حتى يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل الذي كانت تقوم به في ستينيات وسبيعينات القرن الماضي.
وقال عادل : إن الفترة المقبلة ستشهد عودة للطروحات الحكومية الكبرى واستحداث أدوات تمويلية جديدة مثل السندات الإيرادية بنظام الشراكة وصكوك التمويل والتي ستعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل كما تسعى البورصة إلى تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية في تمويل الشركات حتى لا تكون فقط منصة للتخارج حيث سيتم إلزام الشركات بخطط لزيادات رؤوس الأموال خلال 3 سنوات.