التقى وزير القوى العامة محمد سعفان ، مدير برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، داني ريس، خلال زيارته لمصر التي تستمر حتى الخميس المقبل، ووفد مكتب المنظمة بالقاهرة، للبدء في تنفيذ برنامج العمل الأفضل "Better work" بمصر في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجاري وحتي ديسمبر 2017. 

ووجه سعفان الشكر للمنظمة على دورها الفاعل في دعم مصر بصفة عامة، ووزارة القوي العامة بصفة خاصة، بالموافقة علي برنامج "العمل الأفضل"، الذي كان من شأنه صدور قرار شركة ديزني العالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية.

وأكد أن الحكومة المصرية ستبذل كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية، وأن وزارة القوى العاملة، ستكون جادة وسريعة في البرنامج، بإزالة كل المعوقات بالمنشآت التي سيتم تنفيذه بها.
وأضاف الوزير، أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة في هذا الشأن، حيث سيبدأ عمله من حيث انتهى إليه مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية المنفذ بالتعاون بين المنظمة والوزارة.
وشدد وزير القوي العاملة، على أن الحكومة المصرية تولي اهتماما ببرنامج "العمل الأفضل"، مشيرا إلى أنها اتخذت خطوات جادة في سبيل ذلك، بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذي يشمل على 276 مادة، فضلا عن مشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة.
وقال إنه بعد صدور هذه التشريعات وإجراء الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة، سيتم تدريب القيادات العمالية التي سوف تفرزها هذه الانتخابات في مرحلتها الأولي باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة؛ للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.
وأكد سعفان حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها في شأن حق التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها، ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد، مشددا على أن المشروع يقضي على الشكل الوحدوي الهرمي.
كما أشار الوزير إلى ورشة العمل التي يتم تنفيذها بالإسكندرية لبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان المصري التي تنظمها المنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل مصر، للتعريف بالمشروعات العمالية، لإخراجها من البرلمان فور مناقشتها.
كما أكد دور المنظمة الدائم في تقديم الدعم الفني والتعاون المثمر من خلال بعض المشروعات والبرامج المقدمة لمصر، ومنها برنامج "العمل الأفضل" الذي سيكون له نتائج إيجابية ومبهرة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ البرنامج في قطاعات أخرى من الصناعات المصرية، مشددا على أن مصر في حاجة إلى المزيد من التطور في شتى المجالات خلال الفترة الحالية والمقبلة.
ومن جانبه، أوضح "ريس" أنه عقب الموافقة على تنفيذ البرنامج بمصر جاءت طلبات من بعض المشترين الدوليين للاستيراد من الصناعات المصرية، مؤكدا أن هناك ترقبا للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب الانتهاء من التشريعات العمالية الخاصة بأحكام السوق المصرية بأسرع وقت لبناء جدار من الثقة بين مع المشترين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالي اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، مشيرا إلى أن مستقبل العمل الأفضل مرتبط بالانتهاء من التشريعات العمالية المصرية.
واستعرض "ريس"، عمل بعثة برنامج "العمل الأفضل" التي تزور مصر حاليا لمدة 6 أيام ستقوم بعقد ورش عمل تعريفية للبرنامج من خلال فريق من الخبراء بالمنظمة، بحضور الشركات المسجلة، وذلك بالقاهرة والإسكندرية؛ لتعريفهم بالبرنامج وخدماته والجدول الزمني للتنفيذ، وتقييم للبرنامج، فضلا عن معايير العمل الدولية بالإضافة إلى زيارة المنشآت لتقييم ودراسة الوضع في المنشآت التي سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لها، منوها بأن هذا الوضع طبيعي للبرنامج، وذلك بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومديرتها بالمحافظات، للانتقال بالصناعة المصري لوضع أفضل.
وفي ختام اللقاء تعهد "سعفان" أنه بعد الانتهاء من الفترة التجريبية بالبرنامج في ديسمبر المقبل، ستكون هناك نتائج مبهرة في الأداء، وانجاز لمشروعات قوانين العمل، مؤكدا جاهزية الوزارة ومديرياتها لإزالة أية معوقات خلال تلك الفترة ، معربا عن تفاؤله بذلك ، مشيرا إلي أن المنظمة ستكون شريكا في التقييم أولا بأول في المصانع والمنشآت ، منوها بما حدث في حادث اسمنت أسوان ، ومشاركة مكتب المنظمة في اللجنة التي ستقوم بتقييم السلامة والصحة المهنية في شركات الاسمنت علي مستوي الجمهورية.
يذكر أن البرنامج يشارك فيه وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والخارجية، ومجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.