أعلنت "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات اليوم عن دعمها للمواصفات العالمية الجديدة للمدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة "QR Code" من "EMVCO"، الهيئة التقنية العالمية التي تدير مواصفات ومعايير "EMV".

وتغطي هذه المواصفات حالات استخدام رمز الاستجابة السريعة المعتمدة لدى المستهلك والتاجر لقبول الدفع الرقمي ، وتعد رموز الاستجابة السريعة شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر آلات مخصصة لهذا الغرض، وتستخدم لتسهيل المدفوعات عبر الهواتف المتحركة في نقاط البيع.

وعملت "فيزا" وأعضاء "EMVCO" على تطوير مواصفات "EMV" ونجحت في تمكين التجار من اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة في 15 بلداً حول العالم، بما في ذلك إطلاقها حالياً في السوق المصرية في إطار الشراكة مع البنوك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وفي هذا السياق، قال طارق محفوظ مدير "فيزا" مصر: لقد شهدنا بالفعل تقدماً كبيراً نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة في العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون في هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التي من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان المرادفة لـ ’فيزا‘ والمساعدة على المضي قدماً في مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلي عن الدفع النقدي مستقبلاً.

أضاف أن خدمة ’mVisa‘ ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار. ويواجه ذلك تحد كبير مع برامج تحويل الأموال، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودي خدمة الهاتف المفضلين.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية: أنه جاري تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع "فيزا" في أواخر العام الماضي، وذلك لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منسوبي الاتحاد العام، والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، علي تطبيق المنظومة للوصول إلي اقتصاد لانقدي في خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة وكذلك رؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين.

كما أن الاتحاد يعكف، من خلال شراكته مع "فيزا" والشركات العالمية العاملة في مصر وايضاً الشركات المحلية المصنعة، علي تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.

كما أشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشأت باختلاف احجامها وتعظيم ربحيتها وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائي. كما أن يجري الآن تحليل سلسلة الأمداد علي مستوي كل نشاط تجاري وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجهه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبي الاتحاد العام والغرف. وأن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع "فيزا" ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وأيضاً موقع الكتروني للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبي الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها.