أعلن بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الامريكي أن الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور التي عاني منها لسنوات، ليبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي و تحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة في المستقبل. 
وقال البنك في دراسة له صدرت اليوم عن الاقتصاد المصري وتلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منها إن البنك المركزي المصري يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادي على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري (نوفمبر - ديسمبر 2017)، عن طريق سلسة من القرارات التي اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصري مرة أخرى.
وأضاف أن هذه الاجراءات وعلى الرغم منها أنها أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائیة بنسب وصلت الى حوالي 40٪ علی أساس سنوي، إلا أنها ساهمت في زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم في إحياء السوق المصرية من جديد، لافتا الى ان مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض في موازنة 2018/2017 بنحو 4ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي، والحكومي على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الدراسة أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، من 4ر98 في المائة في العام المالي الماضي 2016 / 2017، ليصل إلى 7ر87 في المائة، خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018، وهو نفس المستوى الذي حققه البنك خلال العام الجاري 2014 / 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي، ،والذي من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الايجابية على المواطنين.
وأشار جولدن مان ساكس إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة في كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تسهم بشكل كبير في تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادي بالشكل المخطط له.
ولفت الى ان تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير في دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، الأمر الذي انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليوروبوند في بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع في ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز في البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سیولة من العملات الأجنبیة بشکل کبیر،كما حقق توازنا نسبيا في الطلب علی النقد الأجنبي، في الوقت الذي تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالي الجاري.
ورأى بنك الاستثمار جولدن مان ساكس أن الاسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب لكن التأثيرات الاكبر خاصة في اطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر في الربع الاخير من العام الحالي وحتى مطلع 2018، وفي ظل تسارع التدفقات الداخلة الى السوق المصرية التي لم تدخل في الاحتياطي حتى الان منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو الى ضرورة مراقبة الية سوق الانتربنك بين البنوك المصرية.
وأشار إلى ان تدفقات الاستثمار الاجنبي على اذون الحزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا بطيئا للجنيه المصري أمام الدولار، فيما ربط البنك الامريكي اتجاه البنك المركزي المصري تجاه اسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.