أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم /الإثنين/ أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة وفق رؤية واضحة وأجندة محددة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها في إطار تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي استعرضت أبرز ملامح الموقف الاقتصادي، وجهود خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات، والتي من المنتظر أن تسهم في زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استمرار معالجة عجز الموازنة؛ بما يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات التي تخدم المواطن لاسيما في مجالات تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتشييد شبكات الطرق، فضلا عن تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل.