أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أنه أول وزير رياضة في تاريخ مصر يسعى للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية، ويعطى هذا الحق لأعضاء النادي.

وأوضح خالد عبد العزيز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أنه منذ عام 1975 وحتى 31 مايو 2017 كان وزير الشباب والرياضة له الحق المطلق في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية"، مضيفا أنه تم بذل مجهود كبير حتى تغيير القانون، وصدر قانون جديد يعطي الحق الكامل لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية لأعضاء النادي في صياغة لائحة ناديهم الخاصة".

وأضاف الوزير أنه لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يسعى الوزير للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية ويعطى هذا الحق لأعضاء النادي بل ويعطى لهم الحق في تعديل هذه اللوائح لأعضاء النادي وحدهم دون الرجوع لأي جهة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتنازل الوزير عن حقه في تعيين مجلس إدارة لأي ناد، أو يصدر قرارًا بحل هذا المجلس أو بعض أعضاء المجلس ولأول مرة يسمح لعضو النادي بالإدلاء بصوته ومغادرة النادي فورًا دون الانتظار داخل النادي لعدة ساعات، حيث كان يسجل اسمه أولًا ثم يتنظر حتى يعلن القاضي اكتمال النصاب ثم يبدأ في الإدلاء بصوته، موضحا أنه الأمر الذي سهل كثيرًا على أعضاء نادي هليوبوليس الوصول إلى هذا الرقم (17329 عضو) دون الإحساس بأي ازدحام ويؤكد رغبة الوزارة في استكمال الجمعيات العمومية بالتسهيل على الناس".

وأكد أنه تم وضع لائحة بديلة مؤقتة مبسطة يتم استخدامها (فقط) إذا لم يتم وضع لائحة خاصة للنادي عن طريق الأعضاء يتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة وأطلق على هذه اللائحة (الاسترشادية).
وعن اللائحة الاسترشادية، قال الوزير إنها وضعت كمثال لكل ناد يأخذ منه ما يناسبه من بنود ويرفض ويعدل بنودا أخرى لأنه من البديهي أنه لا يمكن أن تصدر لائحة واحدة تتناسب مع جميع الأندية في جميع المحافظات وعلى اختلاف الأعداد والمساحات".
وأوضح أنه لا يحق للجنة الأوليمبية ولا الوزارة ولا أي جهة في مصر تعديل أي لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادي، لأن اللوائح تنشر في الجريدة الرسمية باسم الأندية وتلغى حتى كلمة الاسترشادية تمامًا، ويحق لأعضاء النادي فقط تغيير لوائحهم وقتما يشاؤون.
ونوه بأنه لم يتم اختيار موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أغسطس، ولا حتى يوم الانعقاد سواء الجمعة أو الثلاثاء، ولكن تحديد شهر أغسطس كان طبقًا للقانون الذي نص على أن تتم الجمعيات خلال 3 شهور من صدوره، وقد صدر (وليس لنا أي دخل في هذا) يوم 1 يونيو 2017، ولذلك لابد أن تتم الجمعيات قبل 31 أغسطس طبقًا للقانون".