قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، بأن مجموعة البنك الدولي وافقت اليوم على المشاركة فى ضخ استثمارات مباشرة بمصر تصل قيمتها الإجمالية إلى نصف مليار دولار وذلك فى مشروعات واعدة بقطاعي البترول والغاز، حيث أقر المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى بواشنطن توفير تمويل بنحو ١٠٠ مليون دولار كمساهمة من المؤسسة فى تلك الاستثمارات التى ستقودها شركات عالمية كبرى.

وذكرت الوزيرة ، أن إقدام مؤسسة التمويل الدولية على المشاركة فى تمويل مشروعات البترول والغاز بهذا الحجم يعزز مجدداً من ثقة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص العالمى فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما فى ذلك قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية سبق ووافقت منذ شهر واحد فقط على تقديم تمويل قيمته ٦٢٥ مليون دولار أمريكى لإقامة أضخم مشروع عالمى لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، تقوم بمقتضاه ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء ١١ حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميجاوات.
وقدمت الوزيرة الشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل للاقتصاد المصرى، مشيرةً إلى أن التمويل الجديد الذى أقرته مؤسسة التمويل الدولية يأتى فى سياق تعاون مستمر وتفاعل بناء بين الحكومة المصرية والمؤسسة، ويعد شهادة نجاح للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وكذلك الإصلاحات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية.