كلفت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، القائمين على إدارة النيابات بالهيئة بالانعقاد الدائم والفوري؛ للتحضير لتنفيذ الحكم الصادر اليوم الخميس بإلغاء بطلان تعيينات النيابة الإدارية في مسابقة وظيفة (كاتب رابع) المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015 .

وكانت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة قد سبق وأن أصدرت حكمًا ببطلان تعيينات النيابة الإدارية المُعلَن عنها لوظيفة كاتب رابع، غير أن دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري قضت اليوم بإلغاء هذا الحكم.

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير – في بيان – أن النيابة الإدارية، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها، تحترم الأحكام القضائية ولا يفوتها أن تؤكد على مشروعية قراراتها.. مضيفًا أن المستشارة رشيدة فتح الله كانت قد أصدرت قرارها بالاستمرار في الخصومة وعدم ترك الطعن على الحكم الأول، وهو الأمر الذي تم إثباته بمحضر جلسات المحكمة لتمكينها من الاستمرار في نظر الطعن.

وقال إن النيابة الإدارية كانت قد أعلنت، عقب صدور الحكم المطعون عليه، عن المسابقة رقم (1) لسنة 2016 والتي سبق سحب قرار التعيين الصادر بشأنها.. مشيرا إلى أنه نظرًا لحاجة العمل الشديدة فقد سبق تشكيل لجنة (بعد صدور قرار السحب) بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية لتطبيق المعايير التي وافق عليها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتم اعتمادها وروعي فيها الموازنة بين الشروط الواجب توافرها في أمناء السر وسكرتارية النيابة الإدارية، بأن تم اعتماد النجاح في الاختبار التحريري بنسبة 85 % والاختبار الشفوي بنسبة 15%، وأعدت اللجنة كشوفًا ختامية تضمنت من تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على أعلى الدرجات وبالاستعانة ببرامج الحاسب الآلي.

وأضاف أنه حفاظًا على المراكز القانونية ومراعاة للحقوق المتوقعة على صعيد من مسهم الضرر جراء حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بإلغاء قرار تعيينهم إلغاءً مجردًا، أو على صعيد من كان من المحتمل تعيينهم حال إعلان نتيجة المسابقة الأخيرة، فقد تم تكليف إدارة المنازعات بالأمانة الفنية لرئاسة النيابة الإدارية بإعداد تقرير وافٍ عن جميع المنازعات والدعاوى المطروحة المختصة بشأن الإعلان رقم (1) لسنة 2015 بالتعيين في وظيفة كاتب رابع.
وأوضح أن رئيس هيئة النيابة الإدارية والمجلس الأعلى للهيئة ارتأوا بالإجماع إرجاء قرار تعيين من شملتهم الكشوف المقدمة من اللجنة، لحين النظر فيما سيسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري والذي صدر اليوم بإلغاء بطلان التعيينات المعلن عنها في الإعلان رقم (1) لسنة 2015.