اليوم التاسع من سبتمبر هو "عيد الفلاح المصرى "، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى عام ١٩٥٢، التى قام بها الجيش على الطبقة الأرستقراطية وفسادها، لتحقيق العدالة وإنصاف العمال والفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة ، ودور الفلاح لا يقل فى أهمية عن دور الطبيب أوالمهندس، فكل منهم يسهم فى بناء وتنمية المجتمع ، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة، مثلما حدث فى دول عديدة من قحط وعطش وجوع بفضل كد وعرق فلاحيها خيراتها وثرواتها ارضها ٠

تحتفل مصر اليوم " بعيد الفلاح " ، فى إطار ما تقوم به الدولة من دور وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، و للعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا اليوم قبل أعوام قليلة قرارين بقانونين، يهدف أحدهما لإنشاء صندوق التكافل الزراعي لبتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة مناطق الجمهورية، فيما يختص القرار الثانى بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر ٠

واعتمدت الدولة خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان بهدف النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للري، ومعالجة الأراضي، فضلا عما سيساهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعي.

وكان الرئيس قد أكد من قبل على أهمية تطوير منظومة الري الحقلي بهطف توفير عشرة مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وتقليل ملوحة التربة، فضلا عن إراحة الأراضي الزراعية والتحكم في الدورة الزراعية بصورة أفضل، منوها إلى توجيهات سيادته بشأن توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعا عادلا وفي الأوقات المناسبة.