أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إعداد قانون للتكافل الزراعي للفلاح يشمل صغار المزارعين على مستوي مصر ليستفيد منه أكثر من 15 مليون مزارع من العمالة الدائمة والمؤقتة، وأنه سيتم قريبا الانتهاء من برنامج الحيازات الزراعية الإليكترونية لضمان التوزيع العادل لمستلزمات الإنتاج والأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وقال وزير الزراعة -أثناء زيارته لمحافظة الفيوم اليوم  السبت لافتتاح موسم جني القطن- إن القيادة السياسية تولي اهتماما بالقطن المصري وصناعات الغزل والنسيج والصناعات القائمة عليه، وإننا نجحنا في زيادة مساحة القطن من 131 ألفا و776 فدانا في العام الماضى إلى 216 ألفا و954 فدانا العام الحالي.

وتابع أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 350 ألف فدان العام القادم وإلى نصف مليون فدان عام 2019 وإلى 650 ألف فدان في الأعوام التالية لنحقق جميع احتياجات الصناعة المحلية والتصدير بما لا يقل عن مليون قنطار من الأقطان الطويلة وفائقة الطول سنويا والتي تجد إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية ويسهم في تقليل فجوة الأعلاف وفجوة إنتاج الزيوت.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال لتنفيذ خطة لتطوير المصانع الحالية لتتواءم مع مواصفات القطن المصري بدلا من الأقطان قصيرة التيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، وتم إصدار قانون الزراعة التعاقدية ويجري وضع اللائحة التنفيذية له تمهيدا لتطبيقه وستسبقه حملات إرشادية مكثفة للتوعية به القانون وما يحققه للمنتج والاقتصاد المصري على حد سواء.
وأشار إلى أنه تم وضع سياسة تسعيرية لصالح الفلاح بدأ تطبيقها على محصول القمح في الموسم المنصرم وامتدت هذه السياسة لتشمل بنجر السكر الذي زاد سعره من 400 إلى 500 جنيه للطن.
وقال وزير الزراعة إن المرحلة الثانية من مشروع البتلو بالمحافظات يبدأ تنفيذها قريبا بتكلفة 100 مليون جنيه تعقبها مرحلة ثالثة مماثلة وستكون الأولوية فيها للشباب والمرأة في إطار إعادة القرية المصرية إلى سابق عهدها كقرية منتجة واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة وكل قرية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الشباب علي إقامة مشروعاتهم الصغيرة لتقليل الفجوة الموجودة في الغذاء.
وقرر الوزير صرف حافز تميز للمزارع الذي تزيد إنتاجية الفدان عنده عن 10 قناطير وسيتم إعلان هذا الحافز بعد تجميع البيانات على مستوى محافظات القطن بالجمهورية، مؤكدا أن القانون رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتسويق القطن منح الفلاح الحرية في تسويق إنتاجه فيما عدا أقطان الإكثار التي تحرص الوزارة كمسئولية رئيسية لها الحفاظ على الأصناف والبذرة من الخلط وليظل القطن المصري هو المتربع في الأسواق العالمية.
بدوره، قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إنه لا يوجد مخزون قطن من العام الماضي ويتم تسويق القطن هذا العام طبقا لسعر البورصة العالمية وهو 2500 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و3000 جنيه بالوجه البحري، مؤكدا أن الأسواق العالمية تطلب الآن القطن المصري ما يعطي مؤشرا لعودة العصر الذهبي للقطن المصري من جديد.
فيما أكد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي أن المحافظة قررت توفير قروض بدون فوائد لمنتجي البتلو بالمحافظة بما قيمته عشرة آلاف جنيه نصفها نقدا والنصف الثاني على شكل أعلاف، كما تم تجهيز 6 مراكز لتجميع الأقطان بمركزي سنورس وطامية وهى سنورس ثان ومطرطارس والسعيدية وأبو طالب ومعصرة صاوي والروضة للتيسير على الفلاحين فى عمليات التسويق.
بدوره، صرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن 52 فدان قطن تمت زراعتها العام الحالي بنظام المقاومة الحيوية دون استخدام أية مبيدات تمهيدا للتوسع في زراعته الأعوام القادمة بالمحافظة، وأنه تقرر تعميم زراعة صنف جيزة "95" بجميع المساحات المستهدفة زراعتها العام القادم بالفيوم وتبلغ 30 ألف فدان مقارنة بزراعة مساحة 13 ألف فدان منها 7500 فدان قطن جيزة "95" وباقي المساحة جيزة "90" وقد أثبت تقارير الإحصاءات الزراعية أن إنتاجية هذا العام تتراوح بين 10 إلى 11 قنطارا للفدان وسيتم زراعة تقاوي إكثار القطن العام القادم بالفيوم لتكون ضمن محافظات الإكثار.
وكان وزير الزراعة ومحافظ الفيوم قد افتتحا اليوم موسم جني القطن لعام 2017 حيث تم زراعة 220 ألف فدان في 9 محافظات تنتج مليوني قنطار قطن شعر يخصص منها 500 ألف قنطار للسوق المحلي لإنتاج الغزل والنسيج وتصدير الباقي للخارج.