أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي ، أن قانون الاستثمار الجديد عالج الكثير من المشاكل بالنسبة للمستثمرين ، حيث وضع آلية لفض المنازعات التي عانى منها كثيرا من المستثمرين في الفترة الأخيرة، إضافة إلى توفير خريطة استثمارية جديدة للمستثمرين في مصر والتي تحدد الاحتياجات ومعالجة المشاكل في بعض المناطق المحرومة.

وقال المغربي ، خلال كلمته في المؤتمر الذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تحت عنوان "زيادة الاستثمار في منطقة البحر المتوسط"، إن القانون الجديد يقدم للمستثمرين حوافز ضريبية، ويتيح الكثير من الحوافز الأخرى، لذا فهي خطوة مهمة جدا، وسننتظر ونرى مدى فعالية التنفيذ في معالجة المشاكل التي يواجهها المستثمرين على أرض الواقع .

وتابع قائلا:- "إننا إذا نظرنا للجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة سنشعر بالثقة أن المستقبل سيصبح أفضل في مصر، وأنه مشرق للشباب، بعدما عانت كثيرا في السنوات السابقة، فقد واجهنا عدة ثورات، وتغيرت أنظمة حاكمة، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع قيمة العملة، لكننا الآن لدينا أكثر من 36 مليار دولار احتياطي نقدي".

وأشار إلى أن أحد تلك الخطوات الإيجابية هو قانون الاستثمار، لأنه عالج عدة مسائل للمستثمرين، وأحد تلك النقاط هي تراخيص الشركات الجديدة.