قالت المدير التنفيذي لصندوق المشروعات المصري الأمريكي أمل عنان إن الصندوق بدأ في الاستثمار في مصر قبل الجميع؛ حيث استثمر بعد الثورة في عام 2013 في البداية في القطاع المالي، حيث وجد فرص كبيرة، ووجد أن 14% فقط من المواطنين هم من كانوا يمتلكون حسابات مصرفية.

وأضافت، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر "يورومني مصر 2017" بالقاهرة، اليوم الاثنين، تحت شعار "الاستقرار والتماسك والفرص في مصر": "قمنا بالاستثمار في شركة فوري لنشجع غيرنا من أصحاب المشروعات للاستثمار في التكنولوجيا، وأيضًا استثمرنا في ثروة كابيتال".

وأردفت تقول "كان تركيزنا بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه المصري هو قطاع التصدير، وهو القطاع الذي يجب أن تركز مصر عليه من خلال خلق التنوع القطاعي والسوقي في العديد من المجالات مثل التصنيع والأسواق المالية وغيرها".

وأوضحت أن المعايير التي يقدم من خلالها الصندق رؤوس الأموال هي من خلال الاستثمار الخاص المباشر في الشركات، أو في الصناديق المتنوعة؛ بهدف خلق قيمة سوقية جديدة. 

وأكدت أن الصندوق يسعى أيضاً لجذب مستثمرين آخرين؛ حتى تكون هناك مصادر متنوعة لرأس المال.. منوهة بأنه تعامل مع عدد من المستثمرين مثل (سيسكو)؛ حيث "نريد بث رسائل للعالم بجدوى الاستثمار في مصر، كما نتطلع لتحقيق عوائد مالية والمساعدة في خلق المزيد من الوظائف في مصر، ودعم الشمول المالي وتطوير القطاع الخاص".

وأشارت عنان إلى أن أول من بادر لإنشاء الصندوق هو الرئيس جورج دبليو بوش الأب؛ حيث كان يريد فتح الأسواق والخصخصة في دول أوروبا الشرقية؛ مما ساهم في خلق 300 ألف فرصة عمل في تلك الدول، وبالفعل حققت المبادرة نجاحاً كبيراً، ولكن كانت رؤية الحكومة الأمريكية تتمثل في خلق فرص جديدة ودعم التنمية في تلك الأسواق، ثم استكمل الرئيس أوباما تلك المبادرة عبر إطلاق بعض المبادرات في مصر وتونس، وكانت هناك بعض التعهدات المالية من الكونجرس الأمريكي من أجل التغلب على مشاكل البطالة بين الشباب خاصة بعد ثورات الربيع العربي.
ونوهت بأن الصندوق يدعم الشركات التي تتوافق أعمالها مع استراتيجيته، مضيفة: "نحن مستثمرون على المدى الطويل ويستمر تمويلنا لفترات تمتد لـ10 سنوات تقريبًا، وهو ما يعني أننا لا نتخارج من الشركات بسرعة، ونقوم بتوفير رأس المال لتحقيق النمو، وهو ما يعطي رسائل خارجية للمستثمرين الأجانب كي يأتوا للاستثمار في مصر".
وشددت على أن الحكومة الأمريكية هي المستثمر الرئيسي في الصندوق، و"لدينا العديد من الأطراف المشاركة في تلك الآليات مثل الكونجرس الأمريكي وهيئة المعونة الأمريكية والبيت الأبيض وغيرها"، مؤكدة أن الصندوق ينسق مع الحكومة المصرية في دعم الاحتياجات التنموية للبلاد.