كشف مصدر فى الهيئة العام للتنمية الصناعية، عن انتهاء الهيئة من تشييد أكثر من 850 مصنعا بمشروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، من بينهم 400 مصنع منهم جار حصوله على رخص التشغيل بعد تجهيز وحداتهم.

وأضاف المصدر :  أن المشكلة التى تواجهه الهيئة حاليا هى فكرة نقل ملكية المصنع أو المبنى من مستثمر إلى آخر، وما تحتاجه الهيئة هو بدء العمل والإنتاج الفعلى فى هذه المصانع.

وأوضح أن عددا كبيرا من مستثمرى منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة قام بتسقيع الأراضى التى حصل عليها لمدة تخطت العشر سنوات، لافتا إلى أن عمليات البيع المتكررة للأراضى من مستثمر إلى آخر هى السبب الرئيسى فى تعطل هذه المنطقة حتى الآن، لأن تخصيص الأرض الذى تم قبل أكثر من 10 سنوات لم يكن من خلال دراسة جدوى لكل مشروع.

وأضاف المصدر أن هيئة التنمية الصناعة أعطت عدة فترات سماح للمستثمرين فى منطقة الألف مصنع، لكن البيع المتكرر للأراضى جعل كل مستثمر يطلب مهلة لتوفيق أوضاعه وبدء الإنتاج عقب استلام الأرض بعد شرائها، وبعد فترة يقوم ببيعها وهكذا الأمر الذى استوجب تدخل هيئة التنمية الصناعية لوضع حد لهذه الأزمة.

يشار إلى أنه خلال عام 2005 أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال الانتخابات الرئاسية عن مشروع لبناء ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، ضمن البرنامج الرئاسى، وتم تقسيم الأراضى إلى مساحات صغيرة وقتها تتراوح بين 300 و600 متر مربع لبناء مصانع صغيرة هى أقرب إلى الورش، وتم طرح الأراضى بسعر 15 ألف جنيه للقطعة بالكامل، تسدد بالتقسيط على 4 سنوات.

الأزمة التى واجهت منطقة الألف مصنع هى أن أغلب من حصلوا على هذه الأراضى ليسوا مستثمرين أو لديهم خطط لمشروعات صناعية، فظلت الأراضى بحوزتهم حتى قاموا ببيعها بأسعار تتعدى المائة ألف جنيه للقطعة فى أقل الحالات، ليبدأ صغار المستثمرين الذين اشتروها منهم رحلة العذاب لإنشاء مصانعهم الصغيرة.

وخلال عام 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تجهيز المشروع للانطلاق، ليصبح بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية إلى جانب إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فمن المتوقع الانتهاء من عمليات التشييد للمصانع خلال الربع الأول من 2018.

وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمواصلة الضغط على أصحاب الأراضى فى منطقة الألف مصنع، للانتهاء من بناء وحداتهم واستغلال الأراضى فى الأنشطة الصناعية، وعدم بيعها لتشغيل المنطقة كاملة خاصة مع الاهتمام المتنامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة قروض من البنك المركزى وجهاز المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع.