قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2017 17/2018 بلغ نحو 11.9 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد، بحسب بيان اليوم الاثنين، أن استثمارات الهيئات الاقتصادية استحوذت على الجزء الأكبر بنحو 10.7 مليار جنيه لتمثل نحو 89.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لهذه البرامج، بينما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 10.4 بالمئة، وتمول الخزانة العامة حوالي 1.2 مليار جنيه من استثمارات عام 2017 /2018مقابل نحو 121.1 مليون جنيه معتمدة بخطة عام 2016/ 2017.

وتابعت السعيد "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورا محوريا في الاقتصاد المصري نظرا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة".
وأضافت السعيد أن المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من أولويات المشروعات الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنية، فضلا عن المشروعات الاستراتيجية بنحو 116 مليون جنية، وكذلك مشروعات تطوير واستكمال المعامل والبحوث، والميكنة الآلية وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بنحو 57 مليون جنيه، ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بنحو 45 مليون جنية، ومشروعات استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية بنحو 15.4 مليون جنية، وغيرها من المشروعات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ نحو 7.1 بالمئة في عام 2015 /2016 مقارنة بنحو 4 بالمئة في عام 2014 /2015 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نموًا في حدود 6.9 بالمئة مع ظهور نتائج نهاية عام 2016 /2017.
ويستهدف قطاع الكهرباء اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف رفع كفاءة مؤسسات القطاع وتحسين مستوى الأداء تتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية والاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، وتطوير مراكز التحكم لإدارة شبكة الكهرباء الحالية وآليات تخزين الطاقة، وتطوير عملية توليد الطاقة الكهربائية وتشجيع اللامركزية فيها مع تطوير التكنولوجيات وأنظمة التشغيل الخاصة مثل الشبكات متناهية الصغر.