وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على تشكيل مركز متخصص بالهيئة، وهو "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي ستتبع رئيس الهيئة، وتعتبر أحد قطاعات الهيئة، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الآخرى.

وبحسب مشروع القانون، يمثل مجلس إدارة الأكاديمية السلطة المختصة بإدارة شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي تأسس من أجلها.
ووافق أعضاء اللجنة على مقترح بإضافة تعديل على المادة (55 مكررا ج) لتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية بـ9 أعضاء.. كما وافق أعضاء اللجنة على مقترح وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بحذف البند (1) من المادة (55 مكررا ب) الخاص بمنح درجتي الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد.