اتخذت وزارة التربية والتعليم الفني اليوم الخميس الإجراءات القانونية حيال وقائع متفرقة في عدة مدارس أسفرت عن إصابة عدد من التلاميذ.
وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة -في بيان- إنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة إعدادية بسبب التحرش بأحدى الطالبات بالسويس، فلا علاقة لمديرية التربية والتعليم بالسويس بالحادث من قريب أو من بعيد. 

وتابع "إن المشاجرة وقت بشارع الشهداء بحى السويس قريبًا من مدرستى السويس الثانوية القديمة بنات والسويس الإعدادية القديمة بنات، وقد كان ذلك بين الثالثة والنصف والرابعة عصر يوم الثلاثاء الماضى، و لم تخطر أى جهة تحقيق رسمية مديرية التربية والتعليم بأى شىء يفيد علاقة طرفى المشاجرة بالمدرستين التى حدثت الواقعة بالقرب منهما". 

وأوضح أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص سحل مدرس لطالب يتيم وضربه في الإسماعيلية، تم تحويل الموضوع للشئون القانونية واستبعاد مدير المدرسة والمدرس لحين انتهاء التحقيق. 

وأشار المتحدث إلى أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص إصابة طالبتين بالصف الثانى الابتدائي بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، تبين أنه أثناء الفسحة فوجئ مشرفون الفناء بمدرسه أبو بكر الصديق الابتدائية، بسقوط وابل من الحجارة من مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية على التلاميذ ما أدى إلى إصابة الطالبتين، وبناءً على ذلك تمت إحالة الموضوع للشئون القانونية بالإدارة، وتم استبعاد مدير مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية، وإحالة جميع المشرفين، ومشرف الفناء بالمدرسة للتحقيق لإهمالهم.
وأكد أنه بشأن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بخصوص إصابة (5) طالبات سقطت عليهن مروحة سقف فى مدرسة بالغربية، لا توجد أى إصابات سوى لطالبة بالصف الرابع الابتدائي وهى إصابة طفيفة، وتم علاجها داخل المدرسة عن طريق طبيب المدرسة، وأن حالة الطالبة جيدة ومطمئنة، وقامت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني بالإدارة بمراجعة مراوح المبنى بكامله.
وأشار خيرى إلى أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص صفع مدرس لطالب بالشرقية، تم تحويل الموضوع للشئون القانونية واستبعاد المدرس لحين انتهاء التحقيق.
وأضاف أنه بشأن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية بخصوص ضرب الطالب حسن المقيد بالصف الرابع الابتدائي بخرطوم على ظهره بمدرسة ميت مزاح الابتدائية، أنه تم تشكيل لجنة من المتابعة والشئون القانونية لبحث الموضوع وإحالة المتسبب للشئون القانونية وتوقيع العقوبة الرادعه عليه.