وقعت شركة إي فاينانس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إتفاقية تعاون مشتركة مع محكمة النقض ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق عدد من خدماتها الإلكترونية للمحامين والمواطنيين المتعاملين معها.

وتفتخر الشركة بثقة القضاء العالى بالتعاون معها وإختيارها دون غيرها لتقديم وتطبيق خدماتها الإلكترونية لأول مرة فى مصر وأفريقيا كلها للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطن المصرى ووصول الخدمات اليهم، حيث تعد خدمات التقاضي واحدة من هذه الخدمات المقدمة والتى ستساعد المتقاضين في توفير الوقت والمجهود للحصول على المعلومات القضائية اللازمة لهم.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض  ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، سامح عاشور نقيب المحامين.

يعمل هذا البروتوكول على تحقيق مباديء العدالة الناجزة في مصر، من خلال المساهمة فى إتاحة الإجراءات القضائية وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السرى منها -  للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول، والبريد الإلكترونى، وخدمة مركز الإتصالات، وخدمة تطبيق الهاتف المحمول، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها.

وإعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 من أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتيسيراً على المتقاضي بلوغ العدل الذى هو هدف أى نظام قضائي فقد قامت محكمة النقض بتوقيع هذه الإتفاقية، والتى ستعمل على تشغيل الخدمات الإلكترونية للمواطنيين من المتعاملين مع محكمة النقض،  خاصة في معرفة رقم القضية ومواعيد إنعقاد الجلسات وتسلسل الإجراءات ومنطوق الحكم وغيرها من خلال وسائل الإتصالات الحديثة والتى تعتبر خطوة على طريق التقاضي الإلكتروني.

قام بتوقيع الإتفاقية كل من القاضي الدكتور فتحي المصرى- نائب الرئيس  ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"