أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة وكافة المؤسسات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني من أجل الارتقاء بجودة التعليم ودعم كافة المبادرات التي تسهم في خدمة الوطن ورعاية النشء والشباب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم الفني والإرشاد الأسري وتدريب أولياء الأمور علي كيفية التعامل مع ذويهم من أصحاب الحالات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تغيير نظرة المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة ومعاملتهم بالصورة الطبيعية.

جاء ذلك أثناء توقيع الوزير، اليوم الثلاثاء  بروتوكول تعاون مشترك مع مطرانية ببا والفشن بشأن تقديم الدعم الفني والصحي للمُعلمين والطلاب وأسرهم بمدارس التربية الخاصة والمدارس التي بها طلاب مدمجون لفئتي الإعاقة السمعية والإعاقة الذهنية بمحافظة بني سويف.

حضر توقيع البروتوكول نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي، وأسقف المطرانية ببا والفشن وسمسطا نيافة الأنبا أسطفانوس الأول، وكاهن كنيسة العذراء مريم بالفشن القمص كيرلس عبدالمسيح، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التعليمية بالوزارة.
وأعرب شوقي عن سعادته لتوقيع البروتوكول مع المطرانية وخاصة في مجال خدمة وتدريب معلمي التربية الخاصة، وذلك لرفع مستوي الخدمة المقدم لطلبة التربية الخاصة، مشيراً إلى أهمية استخدام القاموس الإشاري الموحد باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتدريب المعلمين عليه عن طريق شبكات الفيديو كونفرانس.
ومن جانبه، أكد نيافة الأنبا أسطفانوس الأول، أنهم يعملون على القاموس الإشاري الموحد منذ ثلاث سنوات لكي يخرج بهذا الشكل، وهو يساعد مدرسي التربية الخاصة وأولياء الأمور، كما تم تدريب متخصصين في لغة الإشارة، موضحًا بأن القاموس يحتوي على 9 آلاف كلمة، تم مراجعتها مع المسئولين عن هذه اللغة من محافظات مصر المختلفة، وتم اعتماده من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحصول على حق الملكية الفكرية، من أجل النهوض بالمستوى الحياتي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل الصحيح مع المجتمع.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم المساعدة في إجراء مقياس سمع لجميع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية بمدارس التربية الخاصة والمدمجين بمحافظة بني سويف، وتقديم المعين السمعي لمن يستحق منهم، وذلك من خلال الإمكانات المتاحة داخل المحافظة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية.