نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء على نتيجة تلك الاختبارات سيتم تسريح عدد كبير من العاملين.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه قام بالتواصل مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشيراً إلى أن عملية تقييم القدرات مستمرة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الجاري وتشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفا.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ألى أن تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وتمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار مؤكدا أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.
وأوضح أنه وفقا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.