قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن الزيادة الأخيرة التي تقررت على أسعار كروت الشحن ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات سيشهد تطوراً أكبر خلال الفترة المقبلة سيشمل زيادة سرعات خدمات الجيل الرابع بالتدريج، والإنترنت الأرضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب نضال السعيد، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن زيادة أسعار كروت الشحن، وعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقديم وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار القاضي إلى أن وزارة الاتصالات حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، لتصل إلى مستوى عالي الجودة، منوها بأن الوزارة تقوم حاليا بإحلال وتجديد الخطوط الأرضية لضمان استمرار جودة الخدمات.

ولفت القاضي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورا في الفترة الماضية فاق ما تحقق في هذا القطاع منذ إنشائه، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قطاع الاتصالات وافتتاح مناطق تكنولوجية جديدة.

وأكد " القاضى "  أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة سرعة الإنترنت الأرضي، قائلاً "لن يكون لدينا انترنت أرضي أقل من 4 ميجا خلال الفترة المقبلة، فضلا عن العمل على تغطية خدمات الاتصالات في الطرق والمدن الجديدة".

ونفى الوزير - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب نضال السعيد، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن زيادة أسعار كروت الشحن - حدوث أي تمييز لشبكة المحمول الجديدة، مؤكدا أن أي رخصة جديدة تحصل على مزايا وهذا الأمر حدث مع كافة الشبكات العاملة في مصر.

وقال إن الوزارة غيرت شكل التراخيص التي كانت تصدر لشركات الاتصالات في الماضي، ووحدت تراخيص الجيل الرابع؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنظيم علاقة الشركات مع جهاز تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أهمية وضع الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الجيل الرابع والتراخيص الجديدة، والتي أحكمت العلاقة بين الدولة والشركات، وحولتها إلى علاقة متزنة تسمح لجهاز الاتصالات بفرض الجزاءات على الشركات المخالفة في حالة عدم التزامها.

ولفت الوزير إلى أن مجلس الدولة أرسل للوزارة مؤخراً لائحة الجزاءات الخاصة بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتلك اللائحة ستعمل بشكل كبير على تنظيم العلاقة بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد أن الهدف من هذه اللائحة ليس عقاب الشركات لكن إيجاد آلية ضبط تتيح لجهاز تنظيم الاتصالات تنظيم ومتابعة الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين والرقابة عليها.

وأشاد الوزير بحجم التعاون بين الوزارة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدا أن كل ما تم تقديمه من طلبات إحاطة لها كل الاحترام والتقدير وتدرس جيداً بالوزارة.