أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي وأحالته اليوم إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة بعد إجراء المراجعات اللازمة معربا عن سعادته بهذا القانون باعتباره أول قانون للتأمين الصحي في مصر يتم من خلاله تغطية جميع المواطنين المصريين وينقل مصر نقلة نوعية ويغطي الأسرة المصرية بالكامل ويشمل تغطية جميع الأمراض .

وأوضح الوزير - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء - أن هذا القانون استغرق إعداده أكثر من عامين، مؤكدا أنه يبدأ بتغطية قيمتها 1300 جنيه عند بدء تطبيق هذا النظام المقرر له العام المقبل (2018) يصل إلى أربعة آلاف جنيه عند اكتمال النظام ويشمل تغطية علاج غير القادرين .

وأشار إلى أنه لا يمكن المقارنة بين النظام الحالي المعمول به، والذي تبلغ فيه تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن 112 جنيها فقط مشددا على أن هذا النظام يعد نقلة نوعية للنظام الصحي في مصر، وتم بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة بالكامل ومنها وزارات الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي .
وقال إن القانون كان من المقرر إقراره في عام 2008، وأنه تم إجراء الدراسات ومنها الدراسات الاكتوارية والبحث من خلال فريق عمل ضم كثيرا من الكوادر، مشيرا إلى أنه تم استحداث نظام للمراقبة والجودة في هذا النظام لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.
وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق هذا النظام في محافظة بورسعيد، والانطلاق إلى بقية محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم اختيار المحافظات وفقا لأسس مالية ووضع المستشفيات والأطباء وغيرها من الأسس الاجتماعية للحصول على خدمة صحية.
وتابع إن هذا النظام يعتمد - بشكل أساسي - على مستشفيات الدولة التي يتم تطويرها بشكل جيد، وأنه كانمن غير الممكن البدء في هذا النظام قبل تحديث البنية التحتية للمستشفيات.
واستطرد الوزير أن هذا النظام سيبدأ العام المقبل وينتهي في عام 2030 وتتحمل الدولة تكلفة غير القادرين تماما، ويتم تمويله من خلال ما تخصصه الدولة من مساهمات لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها.
وأشار وزير الصحة إلى أن وزارة المالية كانت منشغلة باستدامة هذا النظام وتحمل الدولة نسبة غير القادرين إضافة إلى الملاءة المالية وموضوع الرقابة وضمان الجودة لاستمرار النظام .
من جهته أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن هذا الإنجاز "تاريخي" للمواطن المصري، ويشتمل على نظام يقدم خدمة شاملة للأسرة المصرية بالكامل ومبني على دراسات اكتوارية عمل بها العديد من الخبراء المصريين من وزارات متعددة ووزراء صحة سابقين .
وقال إن هذا النظام تم اعتماده اليوم بعد عدة محاولات منذ عام 2008 وتمت ترجمته في صورة هذا القانون .
وأوضح أن هذا النظام يعتمد على 3 هيئات هي، هيئة تمويل وشراء الخدمات ذات الجودة للمواطن وتشارك به جميع مستشفيات الدولة والهيئات التابعة لوزارة الصحة ويمكن للقطاع الخاص الدخول الى هذا النظام والتعاقد وفقا للأسس التي يتم وضعها، الى جانب هيئة الاشراف والرقابة وهي هيئة مستقلة تعمل للتحقق من تقديم خدمة بجودة عالية وفقا للمعايير، وهذه الهيئة لا تمول ويمكنها وقف التراخيص في حال عدم الالتزام.