قالت د.هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون حرية تداول المعلومات له تراث قانوني حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقشه منذ عام 1946 وانضمت إليه ثمانون دولة على رأسها مصر، لافتة إلى أن القانون ينقل المواطن من موضع "الرعية" الذي وضعته به الحكومات السابقة إلى موضع المواطن كامل الأهلية، وهو دليل على التقدم المدني لكل مجتمع. 

وأشارت زكريا، خلال كلمتها في المؤتمر الذي نظمه المجلس للإعلان عن مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات اليوم الأربعاء، إلى أن للقانون عدة أهداف هي "الحرية - العدالة - النظام"، ومعظم الدول تركز على النظام وأخرى تركز على العدالة وفقاَ لفلسفتها، أما موضوع الحرية كان لكل دولة وسيلة ما للتعبير عنها مع وجود دائرة للمحظورات في القانون، مضيفة أن تفعيل القانون قضية أساسية لأنه عندما لا يتاح للمواطن فرصة الشفافية في الإفصاح عن المعلومة يفقد القدرة على ممارسة دوره في المجتمع.

وذكرت أن مشروع القانون اشتمل في بابه الأول على التعريفات والأهداف، والباب الثانى على الحق في الحصول على المعلومات للجميع، والباب الثالث على الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات والمعلومات، والباب الرابع على إجراءات طلب المعلومة، والباب الخامس على البيانات والمعلومات المنتقاة، والباب السادس على المجلس الأعلى للمعلومات، والباب الأخير على الجرائم والعقوبات في حالة الإمتناع عن إعطاء المعلومات.
وأكدت زكريا أن هناك دوائر للمحظورات في القانون أهمها دائرة الأمن القومي، وطالبت في هذا الصدد بعمل برامج توعية للمواطنين مؤكدة أن الهدف من القانون الاعتراف بحق الجميع في الحصول على المعلومات وأن تكون المعلومة كاملة وليست منقوصة.