قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بداية من عام 2018 لينتهي بتغطية كافة محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحكومته لجموع الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الاثنين محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان؛ للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة، وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

أوضح الوزير، أنه تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم خدمة تتسم بالجودة لمواطنيها وتذليل كافة الصعاب، مشيراً إلى أن بورسعيد هي أولى المحافظات التي من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وأشار إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد، وسيتم تزويد كافة المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقاً للأكواد العالمية.

وتابع أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون طبقاً للدراسة الإكتوارية والتي شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها.
وقال وزير الصحة، إن هذا القانون يتم دراسته منذ 20 عاما ولم يظهر إلى النور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل هذا القانون بنفسه حيث كان يتم عقد اجتماع بصفة أسبوعية لمعرفة ماتم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه حرصا على الانتهاء من القانون.
وأكد أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، على أن تتوافر بالمحافظة التي سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية والتي تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتي سيقدم المحافظ دعماُ لها بقيمة 10 ملايين جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة والتي سيتم تطبيق القانون بها.
وقال وزير الصحة، إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول في استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقاً لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.
وكشف وزير الصحة أنه سيتم تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال وسيتم تقديم خدمة الأورام بها، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، مؤكداً أنها لن تقدم خدمات صحية فحسب، ولكن خدمات صحية بجودة عالمية بالقانون الجديد.
كما كشف أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء في دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.
كما أوضح وزير الصحة والسكان، أن القانون الجديد سيكون جاذب لأعضاء الفريق الطبي، وخاصةً الأطباء قائلاً "إن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص"، مؤكداً حرصه في تقديم المقابل المادي الملائم لعمل الأطباء.