يمثل الشباب المصرى أكبر نسبة مشاركة بين الوفود الشبابية المشاركة فى فعاليات منتدى الشباب العالمى الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ ، ويبدأ أعماله بعد غد (السبت ) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تتمتع مصر بكفاءة شبابية واسعة ، وتمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة فى كيفية إعداد قادة المستقبل تراكمت على مدى أربعة مؤتمرات شبابية عقدت فى شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية ، بالإضافة إلى تجربة اقتحام مشاكل الشباب ، وتبادل الرؤي والأفكار بينهم وبين كبار المسئولين فى الدولة ٠

ويشارك شباب مصر هذا المحفل العالمى مسلحا بـ " مبادرة الأمل والعمل " التى يتم حاليا التحضير لتنفيذها ، و التي أطلقها الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه المبادرة تلبي جانبا من حقوق الإنسان للشباب وهو الحق في العمل.

كما يشارك الشباب ،فى المنتدى حاملا هدية مصر له المتمثلة فى قانون جديد خاص بهم " قانون الهيئات الشبابية " ، ليؤكد اهتمام الدولة بهم ويرسم ملامح رعايتهم وتعزيز مكانتهم فى المجتمع فى إطار قانونى سليم ، حيث يهدف إلى دمج الشباب وتشجيعهم على العمل التطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة ، و يسعى لتوفير الهيئات الشبابية لرعاية الشباب عن طريق الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، دون مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.

يتوافق القانون الذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى مع ما تبديه الدولة من اهتمام خاص وغير مسبوق بالشباب الذى يبلغ عددهم طبقا لما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان ( فى الفئة العمرية من 18حتى 29 سنة )، وسيتم إحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه لمجلس الدولة لمراجعته، ثم يعود للبرلمان مرة أخرى لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

يتكون مشروع قانون الشباب من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب ، ويؤكد القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 فى المائة ، وينص على إقرار عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها، و يحمل القانون الجديد الإبقاء على الإعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الشبابية فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بما يسهم فى تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها.

كما ينص على إفراد باب للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية بإخضاعها للجهة الإدارية المختصة والمركزية والسماح للوزير المختص بإصدار قرار مسبب بحل مجالس إدارات الهيئات الشبابية ، ويحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.

ويؤكد القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 فى المائة بالانتخاب أو بالتعيين، ويحدد مدة مجالس إدارات الهيئات الشبابية بـ 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من مدتين، ويتضمن انتهاء عضوية مجلس الإدارة لمن يتخلف عن الحضور 3 جلسات متتالية، أو 6 متفرقة خلال عام، ويتضمن التوسع في مصادر موارد الهيئات الشبابية.

كما يتضمن إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة ، بصور وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها، ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها، وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها، وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة، بما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.

ويعرف مشروع القانون " الشاب "، بأنه من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وان تجاوز هذه السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية، وعدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، مما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الإدارة ، بينما يحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليتين لمدة أربع سنوات تالية على انتهاء عضوية مجلس الإدارة.