قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان ، والممولة من الجهات المانحة لحين إعادة تقييم تلك المشروعات.

وأوضح وزير الصحة أن هذا القرار جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدا للإنفاق ، حيث تم تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس ، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل ، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات .

من جانبه ، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن أغلب المشاريع بالمجلس لا تحقق الأهداف المرجوة منها ، وبالتبعية لا تحقق أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، حيث يتم صرف المبالغ المالية المخصصة في أماكنها الصحيحة ، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس ، مشيرا إلى أن الدراسة المبدئية كشفت أن جميع المشاريع تذهب مخصصاتها المالية في تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات ، مما لا يحقق المردود الحقيقى على القضايا السكانية.