فى إطار قيام الهيئة بالتواصل مع الأطراف العاملة بسوق المال عبر اللجنة الاستشارية لسوق المال والمعاد تشكيلها بقرار من مجلس أدارة الهيئة فى جلستة الأخيرة، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ومشاركة اعضائها الذين قاموا بانتخاب السيد Iسليمان نظمى رئيسا للجنة ، وجرى مناقشة عددا من المقترحات الواردة من اطراف السوق المختلفة ومن بينها البورصة المصرية .

كشف د. عمران عن ان مناقشات اللجنة اسفرت عن تبنى الهيئة لعدد من المقترحات ذات الجدوى للمتعاملين من المستثمرين ، حيث وافقت الهيئة من حيث المبدأ على توصية اللجنة بتنظيم قواعد آلية التعامل في ذات الجلسة وبما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلي 1/10000 بدلا من20000/1 والسماح له بتكرار التعامل في حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم ؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل. كما وافق رئيس الهيئة  على توصية اللجنة  بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلي القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك في يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

وعلى صعيد آخر ... فقد كلف الدكتور رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصري ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الايجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزياً أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الالية.