أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وتضم اللجنة في عضويتها ، بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وزراء العدل (يتولى رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها)، والاستثمار والتعاون الدولي (عضوا ومقررا للجنة)، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة لأمين عام مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (عضوا ورئيسا للأمانة الفنية للجنة)، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر إسماعيل قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المستشار مصطفى محمد البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية 9 من القضاة والمستشارين كأعضاء منتدبين من الجهات والهيئات القضائية، و11 عضوا فنيا بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية.
ونص القرار على أن تباشر الأمانة الفنية فحص ما يحال إليها من موضوعات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ولها في ذلك عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلونهم قانونا مجتمعين أو مع كل طرف على حدة بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع، على أن تحرر محاضر بما تم بالاجتماعات، واتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة خلال إتمام التسوية في ضوء الاختصاصات المخولة لها من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المسائل الفنية والهندسية والحساسية والمالية والمصرفية والضرائبية والجمركية وغيرها لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.
ويلزم القرار أعضاء الأمانة الفنية وأطراف النزاع بالحفاظ على سرية المفاوضات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية في جميع مراحلها، كما نص القرار على أن يعرض رئيس الأمانة الفنية اتفاق التسوية أو تقريرا بأسباب عدم التوصل للتسوية بحسب الأحوال على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.