في خطوة لطمأنة مجتمع الأعمال بعد إطلاق حملة لمكافحة الفساد، أكد بيان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية متعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.

كما كلف المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية.

وكانت السعودية قد جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي في #السعودية ضمن تحقيقات الفساد، بحسب وكالة رويترز.

كما أضافت المصادر أن عدد الحسابات المجمدة في تزايد بعد الأمر الملكي الذي قضى بتشكيل لجنة لملاحقة المعتدين على المال العام.

من جانبها، أكدت "ساما" أن حملة #مكافحة_الفساد لن تلحق أي ضرر بالاقتصاد، مشيرة إلى أن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وقالت "ساما" إنه يتم تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط للأفراد المشتبه بهم إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم بما لا يعلق عمليات شركاتهم.

كما أكدت ساما أنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد في جلسته أمس برئاسة الملك سلمان أن لجنة مكافحة الفساد، ستعزز الاقتصاد وتحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.