أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أهمية مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل، المقدم من الحكومة لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين. 

واستعرض وزير الصحة - خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد  مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أن المشروع يتضمن 5 مواد للإصدار، ويشمل 67 مادة.. مشيرا إلي أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن باب التعريفات، ويتناول تعريف مستويات الخدمة الصحية وتحمل الدولة أعباء غير القادرين.

وأضاف أن الأبواب الأخرى في مشروع القانون تشمل الهيئات، ومن بينها هيئة التأمين، والتي تعد محفظة تمويل النظام تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي ستعمل تحت إشراف رئيس الوزراء ويكون لها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتشمل اختصاصاتها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية.
ولفت وزير الصحة إلي أن الباب الثالث في مشروع القانون يتضمن مصادر التمويل، والتي تشمل تراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية وشركات التوزيع وتحصيل نسب عن منتجات الأسمنت والحديد وغيرها، فضلا عن نسب من رخص القيادة والسجائر ومشتقات التبغ.. مشددا علي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، وأن مشروع القانون سيطبق على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاما.