وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائباً، حول "حماية البيانات الشخصية".. مؤكدة أهمية التدخل التشريعي لتنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين. 

وقال السعيد - خلال اجتماع اللجنة اليومالاثنين بحضور ممثلي وزارات الاتصالات والداخلية والعدل والخارجية والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- إن مشروع القانون خطوة أولية نحو تحقيق مجتمع رقمي حقيقي علي أن تلحق به قوانين حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وأكد أمين سر اللجنة النائب أحمد زيدان، أن مشروع القانون لا يتعارض مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي تعده الحكومة، حيث يتعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد.. واقترح أن يتم يتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي التى تستخدم في حروب الجيل الرابع.
ولفت ممثل وزارة العدل المستشار هيثم عبد الرحمن البقلي إلى الحاجة لتنظيم حماية البيانات الشخصية، وأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعمل علي مشروعين في هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات في مصر، والثاني بشأن حرية انفاذ وتداول المعلومات.
وأشار إلى أن هناك مشروعا ثالثا تم الانتهاء منه وتسليمه إلي مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي بشأن "جرائم تقنية المعلومات" وجارى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب بعد حسم جميع المنازعات بين الجهات المختلفة.
واعتبر المستشار القانونى لوزارة الهجرة عادل عمران مشروع القانون"خطوة هامة" لحماية حقوق الأشخاص، لاسيما أن البعض يتعرض لمضايقات من شركات الدعاية والإعلان ويراه البعض أمرا مستفزا.