شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية والذي يضم (مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت هذه الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألفا و536 قضية متنوعة، وتنفيذ ألف و113 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة على حده والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.