قال وزير الصحة أحمد عماد الدين، إن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لميكنة التأمين الصحي عبر عدة مراحل يتعامل معها المريض حيث سيتم تقديم الخدمات الصحية عبر الوحدة الصحية لكل قرية أو مدينة، وسيتم التعامل مع المريض إلكترونيا من كافة الاتجاهات.

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين، خلال جلسة التحول الرقمي في القطاع الصحي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، أن التركيز الأساسي لوزارة الصحة سيتوجه نحو ما يسمى "طبيب الأسرة" ، وكذلك "طبيب الطوارئ"، وكذلك "طبيب الجراحة العامة" إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى.

 

وأوضح أن مستشفيات الرعاية الشخصية ستقوم بترشيح المريض للتوجه إلى أي مستشفى، بحيث يتم توجيه المريض بالمستشفي التي تقدم أقصى رعاية صحية له، مشيرا إلى أن هذا التوجّه سيضمن للمريض وجود "ملف متكامل" يمكن متابعته من أي مستشفى تابعة من وزارة الصحة.

 

وقال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مجلس النواب عقد نحو 12 جلسة لمناقشة بنود قانون التأمين الصحي الجديد بمشاركة حقوق الإنسان ونقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي، مؤكدا على التجاوب الكبير الذي أبدته الحكومة عند مناقشة القانون الجديد.

 

ومن جهته قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن تعدد قوانين التأمين الصحي حرم المواطنين من العدالة وهو ما دفع الوزارة للبحث عن قانون واحد يضمن العدالة للجميع.

وأضاف أن القانون يتضمن وجود ثلاث هيئات تتمثل في التموين والإدارة وتقديم الخدمة وأخيرًا هيئة الرقابة، وأن فصل الخدمة عن التموين والإتاحة والاختيار من بين المستشفيات من أهم بنود قانون التأمين الصحي.

وكشف عن أن الحكومة تستهدف لتحمل الحكومة 70 % من نفقات علاج المواطنين ، وهو عكس النسبة المتداولة الآن حيث يتحمل المريض نحو 70 % فيما تتحمل الحكومة 30% ، وهو ما تسعى الحكومة لتغييره.