أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن العلاقات التجارية بين مصر واسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير - أغسطس من العام الجاري نحو مليار، و603 ملايين يورو مقابل مليار و373 مليون يورو خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الاسبانية، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيبدأ فعالياته غدا الأحد بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأشار قابيل إلى أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الاسباني خلال هذه الفترة (من يناير - أغسطس من العام الجاري) حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة بــ443.8 مليون يورو خلال ذات الفترة من عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 75%، بينما انخفضت الواردات المصرية من اسبانيا خلال الفترة يناير - أغسطس من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو، مقابل 929 مليون يورو خلال ذات الفترة العام الماضي.
وأكد حرص مصر على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع اسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الاسبانية للسوق المصري.

وأوضح قابيل ـ وفقا لبيان الوزارة ـ أن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة، وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين، والذي يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات المهمة في مصر خاصة في القطاعات التي تتميز بها اسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة، والمتجددة والنقل.

ونوه بأهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة #### COFIDES #### الاسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر خاصة بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الاسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصري والآخر بقيمة 5 ملايين يورو موجه للشركات الاسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مسئولي الشركة أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أية شركة اسبانية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر وكذلك من أية شركة مصرية لديها شريك اسباني محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية في القطاعات كافة.
وأكد قابيل أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين، والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة، وضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الاسباني في مجلس الأعمال المصري الاسباني المشترك ليقوم بدوره فى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الاسبانية في مصر تشهد تطورا كبيرا حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار بإجمالي 193 مشروعا ويعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الاسبانية حيث استحوذ على نحو 89.3% من اجمالي الاستثمارات، مشيرا إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الاسبانية بالسوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على أية مشكلات قد تواجه الشركات الاسبانية العاملة بالسوق المصري من خلال تيسير إجراءات التجارة، والاستثمار، وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، مؤكدا ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الاسبانية وخاصةً معرض "فروت اتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة بما يسهم في تعريف المستهلك الاسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.

من جانبها، أكدت ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الاسبانية تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لاسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت لويزا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الثنائي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، لافتة إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يلقي قابيل كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر إلى جانب المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والأفريقية والبنك الإسلامي بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.
ويضم الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى كل من المستشار التجاري محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى سكرتير أول تجاري بالمكتب التجاري المصري بجنيف.