نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي في المنظومة الجديدة. 

وذكر المركز - في تقرير (توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام) - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق. 

وأكدت الوزارة عدم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة وعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية، موضحة أن مجانية التعليم حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها، لافتة إلى أن خطوط العمل في خطة تطوير المنظومة التعليمية تخطو قدماً، ويتم العمل حالياً على إعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
كما أعلنت الوزارة أنه سيكون هناك نظام جديد لتصحيح الامتحانات بعيدا عن مدرس الفصل وسيكون عبر شبكة الإنترنت ويتوفر به العدالة والشفافية، بالإضافة لاستخدام التابلت بديلاً عن ورقة الامتحان بحيث يستطيع الطالب الكتابة عليه والإجابة على أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضا سيتم تغيير نظام الأسئلة بحيث تهدف إلى الفهم وليس الحفظ، ويكون الفصل للمناقشة ومعرفة ما تم فهمه من القراءة والبحث والاطلاع في موضوع الدرس، مؤكدةً أن هذه الطريقة سوف تحدث تغيير كبير في منظومة التعليم.
وتابعت الوزارة إنها مستمرة في إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.